الخط : إستمع للمقال عندما يُفتي "سرباي" كندا في شؤون العامة، ويتولى تقييم السياسات العمومية بمنطق "القهاوي"، تكون النتيجة مثيرة للشفقة، ومفرزة للسخرية، ومدعاة للغثيان، بل إنها تكون أبشع وأهزئ من كل ما سبق. فقد ادعى نادل كندا، وهذه هي حرفة هشام جيراندو للأسف بعد عشرين سنة من الغربة، أن المغرب سيعيش انقلابًا أمنياً وسياسيا! والمثير للسخرية هنا أن هذا "السرباي" ادعى أنه يعرف توقيت وتاريخ ومنفذي الانقلاب حتى قبل التفكير فيه، بل إنه ادعى بكثير من الغباء المصبوغ بالشعبوية بأن الذي سيقوم بالانقلاب سيكون اسمه عبد اللطيف، على غرار عبد الفتاح الاسم الشخصي للرئيس المصري. فالقرينة التي استند عليها "سرباي كندا" هي شبهة الاسم! وكأن جميع من ارتكبوا الانقلابات العسكرية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي كان اسمهم مقرون ب "عبد"، وهي اللفظة التي تحيل على الانقياد والانصياع للخالق باعتباره رب العباد جميعا. ومن هزليات هشام جيراندو كذلك أنه زعم بأن شقيقة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وهي بالمناسبة عامل لصاحب الجلالة مكلفة بمديرية مركزية بوزارة الداخلية، أنها هي من أشرت على تفويت أربعين هكتارا من "الملك العام للدولة" بمنطقة عين عودة لفائدة شقيقها، في ظروف قال أنها مشوبة بعدم الشرعية! ولأن الأمر يتعلق هنا بتحليلات وهلوسات نادل مقهى يعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة ليلا، فقد تعذر عليه أولا التفريق بين ملك الدولة الخاص وملك الدولة العام. فهذا الأخير لا يقبل التفويت كما زعم هشام جيراندو بكثير من الغباء، لأنه بكل بساطة مخصص للمصلحة العامة! وفي المقابل، فإن ملك الدولة الخاص الذي يقبل التفويت يخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية في شق كبير منه، وتحديدا لمديرية أملاك الدولة، ولا يمكن بالتالي لمسؤولة في وزارة الداخلية أن تتصرف فيه، كما ادعى ذلك هشام جيراندو بفرط كبير في الشعبوية والجهل. بل حتى الملك الغابوي، وهو جزء من ملك الدولة الخاص، لا يخضع لوزارة الداخلية ولا يمكن لمسؤولة في هذه الوزارة ولا حتى الوزير نفسه التصرف فيه، لأن هناك قطاع حكومي آخر هو الذي يشرف على هذا المجال، وهو الوكالة الوطنية للمياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة، التي أسندت لها مهام ومسؤولية الإدارة السيادية في تدبير الملك الغابوي. ولا يحتاج القارئ للكثير من الجهد والتقصي لكشف هلوسات وهزليات هشام جيراندو! فهذا النادل لا يعرف أصلا أن مهام ليلى حموشي في وزارة الداخلية لا تتقاطع نهائيا مع تفويت الأراضي ولا تدبير رخص البناء ولا إعداد تصاميم التهيئة المجالية! فهذه المسؤولة المركزية تشرف على تقييم وتتبع مهام أقسام حفظ الصحة والمساحات الخضراء على الصعيد الوطني، وتقوم بدعم المصالح الخارجية في أنشطة لا علاقة لها نهائيا بالبناء والعقار! فكيف لنا أن نصدق إذن هلوسات نادل كندا؟ وهو لا يعرف حتى طبيعة مهام ليلى حموشي في وزارة الداخلية! ولا يعرف حتى رتبتها ودرجتها في أسلاك "أم الوزارات"، حيث اعتاد وصفها بالوالي بينما هي في الحقيقة عامل لصاحب الجلالة! بل إن هذا السرباي لا يميز في الأصل بين اختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد والمالية! ويجهل حتى أن الاستثناءات في مجال البناء التي كانت ممنوحة لممثلي وزارة الداخلية على الصعيد الجهوي تم تعليقها منذ خمس سنوات، ولا يمكن أن يستفيد منها أي شخص في الوقت الراهن. ويُستشف من خلال هذا الكم الكبير من الجهل والغباء الذي ينطق به نادل كندا، أننا أمام إنسان جاهل لا يجيد حتى فن صناعة الكذب، وهذا ما يدفعنا لتصديق تسريبات الدكتور مصطفى عزيز الذي قال عن هشام جيراندو بأنه شخص بليد، وأنه لا شيء، وأنه مجرد بيدق يتم تسخيره من طرف شرذمة من المحدقين بأمن البلد وسمعة مسؤوليه الأمنيين. الوسوم الجزائر المغرب كندا نادل هشام جيراندو