جرائم هشام جيراندو تزيد من متاعبه مع القضاء الكندي.. دقة تابعة دقة وشكون يحد الباس

الخط :
إستمع للمقال
كلما أمعن هشام جيراندو في استهداف المؤسسات الأمنية المغربية، ونشر الأخبار الزائفة حولها، كلما أسرف وأسرع في فضح نفسه وتعريتها على حقيقتها الإجرامية، كنصاب مُهمته الأساسية هي التشهير والابتزاز وتصريف الأجندات العدائية ضد المغرب ومؤسساته الأمنية.
ولعل آخر "شطحات" نصاب كندا في هذا المسار الإجرامي الطويل، هي عندما حاول الربط، بشكل معيب وبطريقة سريالية، بين مقاول معروف بالرباط وبين المسؤولين الأمنيين المغاربة، وفي طليعتهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي.
فقد ادعى نصاب كندا أن هذا المقاول الذي يدعى رضى ابن ابراهيم هو من شَيّد فيلا سكنى عبد الوافي لفتيت وعبد اللطيف حموشي! والسؤال الذي كان على هشام جيراندو أن يطرحه هو هل تقاضى هذا المقاول فعلا مستحقاته بعد انتهاء أشغال البناء؟ هذا إذا صدقنا جدلا بأنه هو من تعاقد على أشغال بناء سكنى هؤلاء المسؤولين.
فالعبرة هي بالوفاء بالتزامات كل طرف في هذه العلاقة التعاقدية، وليس العبرة هي بمن قام بأشغال البناء! لأن رضى ابن إبراهيم هو في الأصل مقاول مهمته البناء، ولأن لفتيت والحموشي ليسوا مقاولين حتى يشيدوا منازلهم بأنفسهم، وإنما يتعاقدون مع من لهم الخبرة والتخصص في هذا المجال.
فالمشكل الذي يعاني منه هشام جيراندو، أو ربما هي المهمة المكلف بها من الخارج ومن الداخل، هي البحث بأي شكل من الأشكال عن المساس بصورة المسؤولين المغاربة، وفي طليعتهم رؤساء الأجهزة الأمنية، حتى وإن اقتضى الأمر مهاجمة البقال الذين يقتنون منه الفواكه، وشَيطنة المقاول الذي يتعاقدون معه، أو حتى ازدراء الحلاق الذين يذهبون عنده "لتحفيف" الشعر وحلاقته.
والدليل على ذلك أن هشام جيراندو حاول أن يربط، بشكل عبثي، بين عبد اللطيف حموشي وبين مصحة طبية زعم أن المقاول رضى ابن إبراهيم قام بتشييدها بمدينة الرباط! والسؤال الذي يجب على نصاب كندا أن يجيب عليه هو ما هي علاقة مسؤول أمني سامي بقطاع التعمير والبناء في المجال الصحي؟
فهل عبد اللطيف حموشي هو سلطة ترابية مكلفة بمراقبة أشغال التعمير وتسليم رخص البناء؟ وهل هو سلطة طبية مخول لها مراقبة معايير بناء المصحات الطبية؟ أم أن نصاب كندا لم يجد ما يزدري به المؤسسات الأمنية سوى عن طريق إطلاق الكلام على عواهنه وفق أسلوب "تعمار الشوارج" كما يقول اللسان المغربي الدارج.
والمُخزي أن هشام جيراندو لم يكتف بهذه "الخيلوطة"، التي لا رابط بينها، وإنما انبرى يزايد على المقاول رضى ابن إبراهيم بدعوى "لماذا تبني مسكنك الخاص بملايير السنتيمات"؟ وهنا يظهر منسوب التشهير والحقد الذي يسكن هشام جيراندو! فمن حق أي مقاول أن يبني مسكنه متى سدد مستحقات الدولة وواجبات التسجيل والمحافظة العقارية.
لكن هشام جيراندو لا يكترث لكل ما سبق، وإنما شغله الشاغل هو التشهير بغرض الابتزاز، كمقصد مباشر مدر للمال، والإساءة للمؤسسات الأمنية كهدف متعدي القصد، يتقاضى عنها تحويلات مالية من جهات أجنبية معادية للمغرب.
إنه حال هشام جيراندو الذي أصيب مؤخرا بالسعار، بعدما فطمه الأمن المغربي وألقى القبض على جل سماسرته الذين كانوا يجلبون له الأموال من جيوب ضحاياه. ولعل هذا ما جعله يترنح مثل الكلب النافق الأجرب.
ومن هزليات نصاب كندا هشام جيراندو أيضا أنه ادعى، بدون خجل، أن المؤسسة الأمنية المغربية تحتاج لمقاول في البناء ليشتري لها سيارة أودي سوداء اللون! فيكفي أن يتفرج هذا النصاب في واحد من استعراضات أسطول المركبات الأمنية، الذي تنظمه إدارة الأمن في تظاهرة الأبواب المفتوحة مرة كل سنة، ليدرك بأن الحموشي ليس بحاجة لمن يشتري له سيارة مصلحة أو سيارة خدمة.
بل يكفي أن يشاهد هذا النصاب مركبة واحدة من مركبات التدخل التي تستخدمها القوات الخاصة للأمن والديستي في عمليات مكافحة الإرهاب وتفكيك التنظيمات المتطرفة، ليدرك جيدا بأن مصالح الشرطة ومسؤولي الأمن لا يحتاجان لمن يشتري لهما سيارات الخدمة أو عربات المصلحة، لأن الدولة تضع رهن إشارتهما الإمكانيات الكافية والاعتمادات اللازمة للتنقل والخفر.
ومن باب الرهان : يمكن لهشام جيراندو أن يحصل على سيارة أودي السوداء التي يتحدث عنها، كهدية خالصة، شريطة أن يأتينا ببرهانه إن كان صادقا. بل سنكون أول من يطالب الحموشي بتفويتها لنصاب كندا إن قدم الدليل على مغالطاته المفضوحة، وإن كنا نعلم مسبقا بأن الأمر يتعلق بمركبة عمومية تابعة لأسطول سيارات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ولأن باب الرهان سيبقى مفتوحا، فإننا نطالب هشام جيراندو كذلك بأن يساعد العدالة المغربية والمؤسسات الأمنية الوطنية، ويقدم معلومات مفيدة قد تُمكن من تشخيص بائع الذهب الذي قال أنه يسمى عيسى! بل سنكون أول من يدافع عن حق هذا النصاب في الحصول على نصيب من ذهب "عيسى المزعوم" في حالة كشف حقيقته!
فهل سيجرؤ هشام جيراندو على خوض هذا الرهان، والحصول على نصيب من الذهب الذي قد يساعده على التوبة مستقبلا والقطع مع جرائم التشهير والابتزاز؟ أم أن عيسى المزعوم هذا هو مجرد شخصية وهمية اختلقها هشام جيراندو لتأثيث سرديته المفضوحة؟ مثلها في ذلك مثل شخصية "عيسى بن هشام" الوهمية التي كانت تحكي مقامات بديع الزمان الهمداني.
وأيا كانت خلفيات هشام جيراندو، فإن الثابت أنها خلفيات إجرامية تحركها أجندات عدائية، لذلك فهو لا يستطيع مجاراة هذه الرهانات التي من شأنها أن تزيد من فضح حقيقته الاسترزاقية في المنصات التواصلية.
لكن المؤكد في كل ما سبق، هو أن نصاب كندا سيواجه مستقبلا متاعب قضائية جديدة أمام العدالة الكندية. فحسب مصادر مقربة من المقاول رضى ابن إبراهيم، فإن هذا الأخير يعتزم مقاضاته في كندا قريبا بتهم التشهير والقذف والابتزاز والمساس بالاعتبار الشخصي.
ومن شأن هذه الشكاية الجديدة المرتقبة أن تُطوِّق عُنق هشام جيراندو وتَزيد من متاعبه مع القضاء الكندي، خصوصا وأن هناك العديد من الشكايات المماثلة التي يُواجهها هذا النصاب، من بينها شكايات تَقدم بها محامون ووكيل عام سابق للملك وأشخاص طبيعيون كانوا ضحية فيديوهات مُغرِضة نَشرها هشام جيراندو في وقت سابق.
فهل سيُبرهن هشام جيراندو، مرة أخرى، عن ضُعفه وجُبنه ويَعمد لحذف أشرطته الكيدية الجديدة، مثلما قام بذلك بعد شكاية تَقدمت بها محامية مغربية كانت قد أرغمته على تحرير تعهد يَفرض عليه عَدم التعرض لسُمعتها تحت طائلة الاعتقال وجَبر الضرر؟
أم أن هشام جيراندو سوف تأخذه العزة بالإثم ويَعمد للاستمرار في نَشر هذه الترهات والاتهامات الباطلة، وَقتها سوف يَزيد من توسيع حجم الأضرار الموجبة للتعويض! وقد يُضطر لبيع منزله مستقبلا بكندا لدفع تعويضات المطالبين بالحق المدني.
نتمنى صادقين أن يُواصل هشام جيراندو إسهاله في التدوين، لأنه كلما نشر العديد من الفيديوهات التشهيرية كلما تزايد عدد المبلغين والضحايا والمشتكين، وتزايد معها أيضا عدد طلبات التعويض التي قد تَزيد من إفلاس هشام جيراندو المفلس أصلا ماديا وأخلاقيا.