وفاة عبد الله باها.. تَفضَح انتهازية هشام جيراندو وافتراءاته

الخط :
إستمع للمقال
يُصِر هشام جيراندو على الاستعانة، مرة أخرى، بالكذب والتضليل والتزوير لإحياء الذكرى الحادية عشر لموت الوزير السابق عبد الله باها!

بل يُمعِن هشام جيراندو في الإصرار على فضح "مصادره المشروخة" التي طالما كان يَنهَل منها "تسريباته الحَصرية" التي ثَبُت أنه كان يُفبركها بنفسه ويَنسفها على مسامع سكان المواقع التواصلية.

فقد فَضحت وفاة وزير الدولة السابق عبد الله باها كذب ونفاق وانتهازية هشام جيراندو، الذي يُحاول هذه الأيام إثخان جروح عائلة الفقيد، وتحويل ذكراه السنوية لتميمة حظ جالبة لأموال الأدسنس عبر المزايدات الفايسبوكية العقيمة، فضلا عن الإساءة لمصالح الأمن ومديرها العام عبد اللطيف حموشي عبر تحميلها واقعة خارجة عن نطاق اختصاصها الترابي.

الكذب على الأموات

في الوقت الذي تَستعد فيه أسرة الوزير السابق عبد الله باها لتخليد الذكرى السنوية الحادية عشر لوفاة فقيدها، في شهر ديسمبر المقبل، يَخرج هشام جيراندو برواية جديدة مُشبَعة بالتلفيق لنثر الأكاذيب على قبر الوزير السابق، وإنكاء جروح أسرته الصغيرة بعدما تَسلَّحت كثيرا بالصبر والسلوان.

فقد نشر هشام جيراندو المعروف بلقبه الحركي "نصاب كندا" سَردية جديدة وخيالية، مَفادها أن مصالح الأمن الوطني هي من تَعمَّدت تزوير حقيقة وفاة الوزير السابق، للكذب على الملك وعلى الشعب المغربي!

ولتأثيث هذه السَردية المثقَلة بالخيال، ادعى هشام جيراندو أن مصالح الأمن الوطني لجأت لتزوير محضر معاينة وفاة عبد الله باها، في مُحاولة مُبطنة ومفضوحة منه للإساءة للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي وتَحميله "وِزر هذا الكذب بشأن وفاة الوزير السابق".

لكن افتراءات هشام جيراندو سَوف تَصطدم مع الحقيقة، خصوصا بعدما واجهه العديد من المعلقين بحُجج وأدلة مُناقضة لمزاعمه، تَكشف حجم تناقُضه وامتهانه للكذب والتدليس والتضليل.

ومن جُملة الحجج الناسفة لافتراءات هشام جيراندو، أن وفاة الوزير السابق عبد الله باها وقعت بمنطقة واد الشراط، وهي جماعة قروية تابعة للنفوذ الترابي للدرك الملكي وليس لمصالح الأمن الوطني، التي يَتهمها اليوم هشام جيراندو اليوم بالتزوير عن جهل، مَدفوعا في ذلك بخلفية كيدية وانتقامية !

كما أن محضر معاينة وفاة الوزير السابق أنجزها ضباط للشرطة القضائية تابعين للجنرال حسني بن سليمان في ذلك التاريخ، ولم يَكونوا نهائيا تابعين للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي.

تَناقُضات صارِخة

لم يَكتَف هشام جيراندو بالكذب على مصالح الأمن الوطني في قضية وَقعت في منطقة قروية خارج اختصاصها الترابي، كما لم يَقتصر كذلك على اتهام عناصر الأمن الوطني بالتزوير في محضر معاينة لم يُنجزوه وإنما حَرّره ضباط الدرك الملكي، وإنما تمادى كثيرا في التضليل والتدليس والتناقض بشكل عرّى حقيقة وخلفيات هذا المصاب المهووس بالأمن المغربي.

فقد حاول هشام جيراندو تحميل مسؤولية مزاعم "تزوير" محضر معاينة وفاة عبد الله باها، التي اختلقها من خياله، للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي! وكانت هذه زَلَّة جديدة من زَلات هشام جيراندو التي قَصمت ظهره وكشفت حقيقة افتراءاته.

فقد نسي هشام جيراندو، في مَعرض بهتانه، أن عبد اللطيف حموشي لم يُعيَن في منصب المدير العام للأمن الوطني إلا في 15 ماي 2015، أي بعد أكثر من ستة أشهر من وفاة عبد الله باها بمنطقة واد الشراط.

فالوزير السابق توفي في شهر دجنبر 2014، أي أنه توفي وشبع موت كما يقول المغاربة في لسانهم الدارج، قبل أن يتم تعيين عبد اللطيف حموشي في منصب المدير العام للأمن الوطني!

فعلى من يَكذب هشام جيراندو عندما يَتهِم مصالح الأمن بالتزوير في محضر لم يُحرِّروه وإنما باشره وحرّره ضباط الدرك الملكي؟ وعلى من يَفتري عندما يَنسِب لعبد اللطيف حموشي واقعة سَبقت تعيينه بأشهر عديدة؟

عندما يَكفُر "المعزين"!

يَنطبق المثل المغربي الشهير "موالين الميت صبروا والعزاية كفروا" على هشام جيراندو في قضية وفاة الوزير السابق عبد الله باها.

فقد سبق للوزير الأسبق في العدل والحريات المصطفى الرميد أن تَحدث عن الظروف المحيطة بوفاة عبد الله باها، نافيا أي شُبهة إجرامية محيطة بالحادث. وكان الرميد يَتحدث عن عِلم ومَعرفة، لأنه كان يَشغَل وقتها منصب وزير العدل والحريات الذي كان يَرأس جهاز النيابة العامة قبل استقلالها عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو في أكتوبر 2017.

بل إن المصطفى الرميد كان الأحرص على استجلاء حقيقة وفاة الوزير السابق عبد الله باها، بحُكم أن الفقيد كان يَنتمي لنفس حزبه السياسي، وكان زميله في هياكل الحزب القيادية، وهو الذي أشرف على بلاغ النيابة العامة الذي صَدر وقتها ليؤكد واقعة الوفاة.

أكثر من ذلك، كان يَرأس الحكومة وقت وفاة عبد الله باها أعز أصدقائه وأقرب مُقربيه، وهو عبد الإله بنكيران، والذي ما فَتئ يُؤكد الطابع العَرضي للحادث ويَنفي عنه الصبغة الجنائية والتلاعب المزعوم من طرف مصالح إنفاذ القانون.

والسؤال الذي يَطرحه الناس اليوم لمواجهة الافتراءات الجديدة التي أطلقها هشام جيراندو: هل هذا الأخير أحرَص على الحقيقة في وفاة عبد الله باها أكثر من عائلته الاجتماعية والسياسية، التي اقتنعت بظروف وملابسات وفاته؟ أم أن هشام جيراندو يُحاول فقط تَمييع هذه القضية لتحقيق مآرب شخصية انتهازية؟

للأسف، يُصِر هشام جيراندو على الاسترزاق من أحزان الناس، والأكل من مُعاناتهم وذكرياتهم الحزينة، مثله في ذلك مثل الشوافات اللواتي يَبحثن عن "أيادي الميت" أو "دم المغدور" للنصب على الناس والاحتيال عليهم بالأحرزة والحجابات والنفاثات في العقد.
الوسوم
بنكيران عبد الله باها هشام جيراندو وفاة