بحث ميداني يرصد رضا مرتفعًا لدى المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

أفاد المرصد الوطني للتنمية البشرية، في بلاغ صحفي، بنتائج بحث ميداني شامل أنجز خلال الفصل الأول من سنة 2025، بهدف تقييم تجربة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أحد مكونات الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
وحسب المعطيات التي كشف عنها المرصد، فقد عبر نحو 87,5% من المستفيدين عن رضاهم العام بشأن الدعم المقدم، فيما رأى 95% من أرباب الأسر أن مسار معالجة طلبات التسجيل يتم بشكل شفاف. كما اعتبر أغلب المشاركين أن المعلومات المتعلقة بالبرنامج واضحة بدرجات متفاوتة، حيث وصفها 39,7% بأنها "واضحة جدًا"، و53,4% بأنها "واضحة إلى حد ما".
وأكد البلاغ أن البرنامج أفرز آثارًا إيجابية ملموسة على معيشة الأسر المستفيدة، إذ أشار 89,2% إلى تحسن مستوى العيش، و92% إلى تحسن الأمن الغذائي، كما ساهم في دعم تمدرس الأطفال بالنسبة ل82% من المستجوبين.
ورغم النتائج الإيجابية، لفت البحث إلى تحديات مرتبطة بصعوبة إجراءات التسجيل، حيث لم تتجاوز نسبة من وصفوها ب"السهلة" 5% فقط، بينما اعتبرها 67% "متوسطة التعقيد"، ما اضطر أغلب الأسر إلى الاستعانة بمساعدة خارجية للتسجيل على المنصة الرقمية. ومع ذلك، صرّح قرابة ثلثي المستفيدين (67%) بأن شروط الاستفادة كانت واضحة.
وفي سعيه لقياس أداء البرنامج مقارنة بالتجارب الدولية، أجرى المرصد مقارنة مرجعية مع برامج مماثلة في بلدان مثل البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وأظهرت النتائج أن البرنامج المغربي يحظى بنسبة رضا تقارب 88%، وهو ما يقترب من نتائج برنامج الدعم الجنوب إفريقي (90%)، ويتفوق على نظيريه في المكسيك (75-80%) وإندونيسيا (نسبة رضا متواضعة)، بينما تظل التجربة البرازيلية متفوقة بنحو 95%.
وبالتوازي، طور المرصد ما يُعرف ب"المؤشر الوطني للرضا الاجتماعي" لقياس مستويات رضا المستفيدين، وقد تم تسجيل 71 نقطة من أصل 100 في تقييم البرنامج. ويرتكز هذا المؤشر على خمسة أبعاد: سهولة الولوج، والأثر، والجدوى، والملاءمة، والشفافية. وقد خلص التحليل إلى أن تحسين الولوج يظل أولوية لتعزيز قيمة المؤشر، إلى جانب تثبيت الأثر المحسوس وتعزيز الشفافية.
وأكد البلاغ أن البرنامج يعكس روح التضامن الوطني، ويستجيب لتطلعات الفئات الهشة، كما ساهم في تحسين ظروف عيش عدد مهم من الأسر من خلال تعزيز التغطية الجغرافية وتوسيع قنوات التواصل.
وبالرغم من التقدم المحرز، فقد أشار البحث إلى بعض النواقص، خاصة في تدبير العلاقة مع المستفيدين، ما يستدعي تحسين المسارات التنفيذية وتعزيز ملاءمة البرنامج مع احتياجات الأسر.
واختُتم البحث بجملة من التوصيات الرامية إلى تطوير البرنامج، من أبرزها إرساء آليات للمساعدة الاجتماعية القريبة من السكان، لا سيما في المناطق النائية، وإشراك الجمعيات المحلية في تسهيل الولوج للخدمات الرقمية.
كما أوصى البحث بإطلاق برامج للتمكين الاقتصادي وتنمية المهارات، وتطوير إطار موحد ينسق بين مختلف برامج الدولة الاجتماعية.
كما دعا إلى تحيين معايير الأهلية بشكل فوري لتواكب التغيرات المعيشية، وتعزيز آليات التقييم والتتبع على الصعيد الوطني، و توسيع المشاركة المواطنة في تدبير البرنامج محليًا.