ترامب يتوعد بمعاقبة مرتكبات الإجهاض ويتراجع عن تصريحه

دعا دونالد ترامب، الساعي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إلى تطبيق “نوع من العقاب” بحق النساء اللاتي يجهضن أنفسهن، إذا ما أصبح هذا الإجراء غير قانوني في الولايات المتحدة.
وجاءت تعليقات المرشح المتصدر لسباق الترشح للانتخابات في الحزب الجمهوري في تصريحات نقلتها شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) الأمريكية، وتسببت في موجة انتقادات وردود أفعال سلبية.
لكن ما لبث ترامب أن عاد لتعديل موقفه، وقال إنه “يجب فقط معاقبة الشخص الذي يجري عملية الإجهاض”، على الرغم من تأكيده أنه متمسك بموقفه السابق مضيفا :”موقفي لم يتغير”.
وسمحت الولايات المتحدة بإجراء عمليات الإجهاض منذ عام 1973، في أعقاب إصدار المحكمة العليا حكما هاما بأنها لا تخالف القانون.
ولا يمكن حظر الإجهاض إلا من خلال تعديل دستوري أو إصدار حكم جديد من المحكمة الدستورية يلغي الحكم السابق.
وكان ترامب قد تعرض لانتقادات من الحزب الديمقراطي لإعلانه في وقت سابق تأييد حق النساء في الإجهاض.
وعبر عدد من قادة الحزب الجمهوري عن قلقهم على فرص ترامب في الانتخابات الرئاسية خاصة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أنه لا يحظى بشعبية بين الناخبات النساء.
وتعرض رجل الأعمال الأمريكي لانتقادات حادة لإهانة نساء زمن بينهن منافسته السابقة في انتخابات الحزب الجمهوري كارلي فيورينا، ومقدمة البرامج ميغان كيلي.
وقالت كيت بلاك، من إحدى المنظمات المؤيدة لحق الإجهاض :” إذا كانت كلمات ترامب عن النساء، ونعتنا بالمثيرات للإشمئزاز والساذجات والخنازير البدينة لم تخيفنا، فإن ما قاله مؤخرا عن الإجهاض يجب أن يثير مخاوفنا”.
وكانت السلطات الأمريكية قد أوقفت كوري لوينداوسكي، مدير حملة ترامب لاتهامه باعتداء بسيط على مراسلة صحفية أثناء مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي.
ويرفض النشطاء والمعارضون للإجهاض إلقاء اللوم على النساء اللاتي يخضعن للعملية، لكنهم يركزون أكثر على من يقوم بها.
وخلال الأعوام الماضية اتجه المحافظون لتشديد الإجراءات على المراكز الطبية والأطباء الذين يجرون مثل هذه هذه العمليات الجراحية، بدلا من حظرها بشكل تام.
ويقول المدافعون عن الحق في الإجهاض إن تلك الإجراءات تعني الحد من وصول النساء للقيام بالإجهاض.
وتنتشر القوانين الجديدة على نطاق واسع خاصة في الولايات الجنوبية المحافظة.