آخر دورة تشريعية في عهد الحكومة الحالية على الأبواب.. والمعارضة تشحذ أسلحتها للحسم في الملفات العالقة

تنطلق الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان في ولايته الخامسة، يوم الجمعة المقبل، الموافق للثامن من أبريل الجاري.
ويرتقب أن تكون هذه الدورة ساخنة لكونها آخر دورة في عمر ولاية حكومة ابن كيران الحالية، وذلك لأنها لم تحسم بعد في عدد من الملفات السياسية والاجتماعية الشائكة.
كما يُنتظر أن يتسم المشهد البرلماني خلال هاته الدورة، تدافعا سياسيا ملحوظا لاستكمال تنزيل الدستور من خلال المصادقة على باقي القوانين التنظيمية العالقة.
وأكدت مصادر برلمانية لموقع برلمان.كوم أن مجموعة من الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى، خصوصا من داخل صفوف المعارضة تستعد للضغط بشتى الوسائل على الحكومة من أجل المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية التي قدمتها في مخططها التشريعي قبل نهاية الولاية، استجابة للمقتضيات الدستورية.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فإنه وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي للمجلس ستُعقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الربيعية لهاته السنة، يوم الجمعة المقبل، على الساعة الخامسة بعد الزوال.
وستعقب الجلسة الافتتاحية، جلسة عمومية تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص الجاهزة.