تنصيب الحكومة المغربية الجديدة ينهي "عطالة" نواب الأمّة

يفتتح مجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، دورته الربيعية الأولى بعد انتخابات السابع من أكتوبر، حيث تعتبر أول دورة يشتغل خلال نواب الأمة بعد دورة خريفية بيضاء عاشت على إثرها المؤسسة التشريعية على وقع العطالة لنصف سنة.
وتسببت حالة البلوكاج الحكومي، التي شهدها المغرب بعد تعيين الملك محمد السادس للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران وفشله في الحصول على الأغلبية البرلمانية، في عطالة غير مسبوقة للبرلمان.
ويدشن نواب الأمة عملهم خلال الولاية التشريعية العاشرة بتنصيب حكومة سعد الدين العثماني، والذي يرتقب أن يتم مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة المقبل بتقديم البرنامج الحكومي؛ وذلك تطبيقا لما ينص عليه الدستور المغربي على أنه "بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه"، معتبرا أنه "يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية".
وبعد مناقشة البرنامج الحكومي أمام المجلسين وفقا لما جاء في دستور المملكة، يعقبها تصويت في مجلس النواب، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي، لتبدأ الحكومة علاقتها المباشرة مع المؤسسة التشريعية.
ويرتقب أن تشهد الدورة الربيعية، بعد المصادقة على البرنامج الحكومي، المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، والذي كانت الحكومة السابقة قد صادقت عليه في آخر مجلس لها قبل الانتخابات.
من جهة ثانية، ينتظر المؤسسة التشريعية مواصلة استكمال تفعيل المقتضيات الدستورية، بالمصادقة ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، سبق أن تدارسها المجلس الوزاري وصادق عليها؛ وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
مشروع القانون التنظيمي، الذي جاء بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.
وعلاقة باللغات دائما، ينتظر نواب الأمة المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي جرى إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس كذلك من الدستور، وصلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.
وسيجمع هذا المجلس كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي. كما سيقوم باقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على تناسقها، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.
كما ستشهد الدورة الربيعية المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي جرى إعداده طبقا للفصل ال29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من لدن منظمة العمل الدولية، بهدف تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.
كما يحدد القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.