كشفت منابر اعلامية سعودية أن هيئة التحقيق والادعاء العام وضعت نقطة نهاية التحقيقات في قضية سقوط رافعة الحرم المكي، والتي راح ضحيتها 107 شخصا. ووفق ذات المصدر، فقد أحالت هيئة التحقيق والإدعاء العام في مدينة مكة، ملف القضية على المحكمة الجزائية للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين الذين ثبتت ادانتهم، مضيفة أن إحالة الملف بعد ” إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة..”. والمحكمة حاليا، بصدد تحديد أولى الجلسات القضائية لمثول المتهمين خلال الأيام المقبلة بعد تدارسها من قبل القاضي المكلف بالنظر في القضية، التي يتورط فيها مهندسون مقيمون، إضافة لاثنين من المسؤولين تم التحقيق معهما، يعملان في جهتين حكوميتين في مكةالمكرمة. ويذكر أن الأجهزة المختصة كانت قد عمدت مباشرة بعد حادث سقوط الرافعة شهر شتنبر الماضي، إلى تعليق عمل مجموعة بن لادن السعودية، التي كانت مكلفة بأعمال توسعة الحرم.