فضيحة : موظف شبح يتقاضى راتبا وامتيازات بدون سند قانوني يشرف على تنظيم المهرجان الانتخابي لابن كيران بمراكش

اهتمت بعض وسائل الاعلام المحلية بمراكش بفضيحة جديدة علقت بحزب العدالة والتنمية ،وبزعيمه عبد الاله ابن كيران، و ظهرت جلية للعيان خلال التجمع الانتخابي الذي ترأسه مساء أمس الخميس، بالمدينة الحمراء.
وتتعلق هذه الفضيحة ، حسب ذات المصدر ، بموظف شبح بالوكالة الحضرية لمدينة مراكش لأزيد من سنة، قضاها مديرا لديوان عمدة المدينة ، العربي بلقايد ، القيادي في “البيجيدي” ، براتب مغري وامتيازات جماعية، بدون سند قانوني ، هذا الموظف الشبح ، اعتمده الحزب ك”مهرجاني” للأشراف على اللقاء الجماهيري الذي ترأسه ابن كيران والعمل على تلميع صورة هذا الأخير.
وتحت عنوان ، “بنكيران يعتمد على "الهرجاني"، اشهر موظف شبح، لإنجاح لقائه الجماهيري بمراكش”، كتب موقع “مراكش الآن” : “واش بصح هذ الهرجاني تيتخلص لمدة عام بلا ما يلتحق بوظيفته بالوكالة الحضرية ؟”، بهذا التساؤل دخل شابان من حزب العدالة والتنمية في نقاش ثنائي خلال حضورهما اللقاء الجماهيري الذي ترأسه عبد الاله بنكيران الامين العام للبيجدي، عشية الخميس، بالقاعة المغطاة الزرقطوني بحي المسيرة بمقاطعة المنارة.”
وأضاف الموقع ، أن “شوهة” الهرجاني وصلت الى قواعد حزب المصباح ،التي لطالما رفعت شعارات ضد منافسيهم السياسيين تتعلق بمحاربة الفساد حتى أن النقاش الثنائي بين الشابين “البيجيديين” باللقاء المذكور قاطعه مناضلون اخرون ، عبروا عن اسفهم وامتعاضهم من تورط محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونوابه من صقور الحزب الذين اغمضوا اعينهم عن فضيحة الهرجاني”.
وتابع المنبر الاعلامي ، أن الشبان المناضلين بحزب العدالة والتنمية تساءلوا خلال ذات اللقاء ، حول “الاهلية التي اعتمدتها قيادات الحزب لاعتماد الهرجاني الذي تحول الى أشهر موظف شبح بمراكش من اجل الاشراف على لقاء جماهيري يترأسه “الزعيم” بنكيران، وهل يقبل هذا الاخير ان يتورط في تسويق صورة الهرجاني المتورط في استخلاص راتب مغري من الوكالة الحضرية لمدينة مراكش لازيد من سنة، قضاها بمكتبه الجديد مديرا لديوان عمدة مراكش زميله في الحزب بلقايد، بدون سند قانوني ، استفاد خلالها ولازال من امتيازات تتنوع بين السيارة الجماعية وبونات الكازوال وهاتف نقال غير محدود الرصيد وسفريات الى خارج الوطن؟”.
وخلص الموقع إلى القول :”هكذا يورط الهرجاني زعيم حزبه بنكيران و”عمدته” بلقايد في فضيحة “اخلاقية” تتعلق في استخلاص راتب وامتيازات جماعية بدون سند قانوني ضاربا في الصميم شعارات التدبير العقلاني الملخصة في ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”