الداخلية ترفض ميزانية جهة “درعة-تافيلالت” بسبب التبذير وتوظيف نفقات عمومية لأهداف انتخابوية

علم “برلمان.كوم” من مصادر عليمة أن وزارة الداخلية رفضت مشروع ميزانية جهة “درعة-تافيلالت”لسنة 2017 ، الذي يرأس مجلسها الحبيب الشوباني القيادي بالعدالة والتنمية، وذلك بسبب عدم التقيد بالمقتضيات الخاصة بالتدبير العقلاني للنفقات العمومية، وخاصة ما يتعلق بمصاريف تدخل في باب التبذير وتوظيف بعض النفقات لتحقيق أهدف انتخابوية.
وأوضحت المصادر أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية رفضت مشروع ميزانية 2017 الذي تقدم به مجلس جهة “درعة-تافيلالت”، مبررة هذا الرفض بعدم احترام المقتضيات الإدارية الخاصة بمالية الجماعات. وطلبت المديرية من المجلس الجهوي إعادة النظر في المشروع مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سجلتها سلطات الوصاية.
وقالت المصادر إن متابعة تدبير شؤون جهة “درعة-تافيلالت”من قبل الشوباني، أظهرت أن المجلس لا يحترم القواعد الخاصة بعقلنة النفقات العمومية، الأمر الذي يؤدي إلى إثقال كاهل ميزانية هذا الكيال الترابي بمصاريف تدخل في باب التبذير، وهو ما يؤدي في غالب الأحيان إلى تجميد استرجاع تلك النفقات من طرف المسؤول على خزينة المملكة بالراشيدية.
وكمثال على ذلك، يقول ذات المصدر، قرار وزارة الداخلية مؤخرا، إلغاء التمويل المتعلق بنحو 500 مليون سنتيم خصصها المجلس الجهوي المذكور لفائدة “مؤسسة الخبراء والباحثين لدرعة تافيلالت”، التي تم تأسيسها في مارس 2016 بأرفود، وتبين أن ستكون قناة ل”البيجيدي” يتم من خلالها تسرب النخبة المنحدرة من هذه المنطقة من أجل تحقيق أهداف انتخابوية.