مصطفى الرميد: أزمة تشكيل الحكومة ستزداد اشتدادا إذا ما أصر أخنوش والعنصر على موقفهما

توقع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والقيادي في حزب العدالة والتنمية أن تستمر الأزمة الحالية لتشكيل الحكومة وتزداد اشتدادا إذا ما أصر حزبا الأحرار والحركة الشعبية على فرض شروطهما.
وفسر الرميد، في حديث مع موقع “عربي21″، البلاغ الصادر أول أمس الأحد عن عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف، وأغلق من خلاله باب المشاورات مع زعيمي حزب الأحرار والحركة الشعبية، بكونه جاء تعبيرا عن رفضه ليكون في وضعية “الرئيس المرؤوس”.
وقال الرميد “لا يمكن لرئيس الحكومة أن يقبل أن تصنع له أغلبية، فهذا الأمر فيه إهانة لرئيس الحكومة ولحزبه ولإرادة الناخبين المغاربة”، مذكرا بأن عرض رئيس الحكومة، كان يعتمد على أحزاب الأغلبية السابقة، أي أربعة أحزاب فقط ،وهي (العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار).
وحسب القيادي في “البيجيدي” فإن بلاغ ابن كيران الذي أصبح يعرف ببلاغ “انتهى الكلام”، “لم يكن منه بد”، بعد أن اختار حزبا الأحرار والحركة الشعبية أن يفرضا عليه حزبين جديدين (الاتحادان الاشتراكي والدستوري) ، بدل التجاوب مع العرض الذي قدمه لهما والمتمثل في الاقتصار على أحزاب الأغلبية السابقة.
وأوضح أن رئيس الحكومة كان سيصبح في هذه الحالة في وضعية “الرئيس المرؤوس”، حيث يشكل له الآخرون أغلبيته، و”هذا ما لا يكمن أن يقبل به”.
وتابع الرميد “هذا التصرف فيه مس بكرامة رئيس الحكومة، وتجاوز الأمر إلى المساس بكرامة حزب العدالة والتنمية ومناضليه، والاستهانة بقرار الناخبين المغاربة، ومحاولة إفراغ إرادة الناخبين المعبر عنها من مضمونها”.
وعن سبب رفض ابن كيران دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة ،قال الرميد أن حزب الوردة رفض الدخول من باب رئيس الحكومة، واختار الدخول عبر باب السيد أخنوش، لقد أخطأ الاتحاد الاشتراكي الوجهة، وعرض رئيس الحكومة واضح يضم أحزاب الأغلبية السابقة فقط”.