تشكيل الحكومة: هل ينجح العثماني في فك عقدة “البلوكاج” وإقناع أخنوش بفك الارتباط مع لشكر؟

فور الإعلان عن تعيين سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، من قبل الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيل الحكومة الجديدة، تساءل المتتبعون للشأن السياسي، عما إذا كان، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، قادرا على تحقيق ما عجز عنه سلفه عبد الاله ابن كيران: أي كسر “البلوكاج السياسي” والتوافق مع باقي الفرقاء على تشكيل أغلبية حكومية “قوية ومنسجمة” ؟
الطبيب النفساني والوزير السابق و “حكيم” المصباح، بدا في أول تصريح له عقب التعيين، وكأنه غير متفائل بتحقيق المعجزة التي عجز عن تحقيقها رجل الحزب القوي والأكثر دهاء وحيلة منه ، عبد الاله بن كيران ، الذي حاول طيلة خمسة أشهر دون جدوى ،وانتهى برفع الراية البيضاء.
قال سعد الدين العثماني لأحد المنابر الإعلامية عن المهمة التي كلفه بها الملك: “مسؤولية ثقيلة وصعبة للغاية، وتأتي في ظروف صعبة ومعقدة”.
بطبيعة الحال، شخصية العثماني، ليست هي شخصية ابن كيران ، وأسلوبا الرجلين في الحديث والحوار والتفاوض ، يختلفان حد التناقض، فضلا عن ذلك، كل شيء ممكن في السياسة، فليس هناك أي شيء جامد لا يتغير.
العثماني ، الذي سيشكل الحكومة باسم البيجيدي، المتصدر لانتخابات سابع أكتوبر 2016، سوف يجد نفسه مقيدا ،بالخطوط الحمراء التي وضعتها الأمانة العامة لحزب المصباح أمس الخميس ، في اجتماعها ، الذي جاءبعد إعفاء ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة من قبل الملك.
الأمانة العامة حملت مسؤولية "البلوكاج" السياسي الذي حال دون تشكيل الحكومة من قبل عبد الاله ابن كيران، لعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، لاشتراطه مشاركة الاتحاد الاشتراكي في هذه الحكومة ، وللشكر زعيم الورد لاصراره على الدخول للحكومة ، على الرغم من حصوله في ظروف خاصة على راسة مجلس النواب.
وقالت أمانة المصباح بالحرف في بلاغها، إن “المسؤولية عن (البلوكاج) ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى"، في إشارة واضحة إلى رئيس حزب الحمامة الذي أصر على انضمام حزب لشكر إلى حكومة ابن كيران، وهو ما ظل يرفضه هذا الأخيرة رفضا قاطعا، وكان القشة التي قسمت ظهر البعير، وأوصلت المشاورات إلى طريق مسدود ، وجعلت ابن كيران يرفع شعار، "انتهى الكلام".
الأمانة العامة، التي أكدت أيضا أن أمينها العام (ابن كيران) “لا يتحمل، بأي وجه من الأوجه، مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة”، حذرت من أن حالة "البلوكاج" سوف تستمر في حالة ما إذا بقي شرط أخانوش قائما، مع من سيكلفه الملك بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعفاء ابن كيران.
ومن هنا، يتوقع المتتبعون ألا تكون مهمة العثماني سهلة في بناء تحالف حكومي “قوي ومتماسك”، كما ظلت قيادة البيجيدي تؤكد عليه طيلة الفترة الماضية.
لكن، من جانب آخر ، إذا سلمنا أن كل شيء ممكن في السياسية، التي يشبهها البعض بالرمال المتحركة ، كل يوم تأخذ منحى معينا، تبعا لاتجاه الرياح، فإن رئيس الحكومة المعين جديدا، بدبلوماسيته المعهودة وهدوئه المعروف وحكمته ، يمكن أن يحقق المعجزة ويتوصل إلى أرضية للتوافق مع الأطراف الأخرى، إذا كان هناك ،طبعا، استعداد من كلا الجانبين ، لتقديم تنازلات متبادلة، وهو ما تمليه بكل إلحاح ظروف المرحلة، والإرادة الواضحة التي أبان عنها الملك في إنهاء الأزمة الحالية، التي بدأت تداعياتها السلبية تنزل بثقلها على المصالح الحيوية للبلاد جراء الجمود الذي أصاب المؤسسات.
وإذا كان تعيين شخصية جديدة من ذات الحزب المتصدر للانتخابات لتشكيل الحكومة، قد أكدت تشبث الملك بالمنهجية الدستورية، وهو ما سجله حزب المصباح ب”اعتزاز”، فإن مغادرة ابن كيران ، بما عرف عنه من “مشاكسة وأسلوب خشن في التعاطي مع خصومه السياسيين”، للمعترك السياسي، من شأنه أن يرفع الحرج، ويبطل الأعذار والمؤاخذات التي كان يتذرع بها أخنوش ومع معه.
ويبقى السؤال ، هل أخنوش مستعد مقابل ذلك، لتسهيل مهمة سعد الدين العثماني والتنازل عن إصراره على مشاركة لشكر في الحكومة القادمة ، أم سيكون على المغاربة انتظار خمسة أشهر أخرى أو يزيد ، بلا حكومة، لتكون 2017 سنة بيضاء بامتياز، والسلام على الديمقراطية والانتخابات.