مشاط ل "الأيام 24": الشخصية التي سيعينها الملك لن تخرج عن مواقف أمانة المصباح

لم يكن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الصادر أمس الخميس، عقب اجتماعها بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب، بلاغا غامضا أو حتى بلاغا عاديا.
فقد حمل بلاغ "أمانة المصباح" مجموعة من المعاني والرسائل الموجهة للقصر، بعد أن تم التخلي عن ابن كيران وإعفائه من تشكيل الحكومة المقبلة وتعيين شخصية أخرى للقيام بالمهمة، نتيجة "تعثر استئناف المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين لمدة تجاوزت الخمسة أشهر لم تسفر عن تشكيل أغلبية حكومية إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".
أشرف مشاط الباحث في العلوم السياسية، يرى من خلال تصريح ل "الأيام 24"، بأن بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية تضمن مجموعة من الرسائل، أولها أن الحزب لا يريد إحداث قطيعة و شرخ مع القصر وهو ما يظهر من خلال تثمينه و إشادته ببلاغ الديوان الملكي الصادر.
الرسالة الثانية يشرح مشاط، هو تأكيد الحزب على أنه مازال متشبثا ورافضا لمسألة التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي مهما كانت الشخصية التي ستحظى بالتكليف من طرف الملك، وهو ما قد يعيد مسار المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وتابع المتحدث نسفه، أن الرسالة الثالثة التي حملها بلاغ أمانة المصباح، هو أن الحزب اعتبر أن دخول المفاوضات إلى الباب المسدود ليس بسبب شخص بن كيران وإنما لما أسماه الاشتراطات التي قال إنها تواصلت في كل مرحلة وآخرها اشتراط دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للائتلاف الحكومي، وهي رسالة تؤكد أن المسؤولية تتحملها باقي الأطراف السياسية، و إن تواصلت بنفس الاشتراطات سيكون متعذرا تشكيل الحكومة..
و اعتبر مشاط، أن تغيير الشخص لن يحل مشكلة "البلوكاج" الحكومي الحاصل على المدى القريب، إلا إذا واكب هذا التغيير تغيير في التقدير السياسي لمسار المفاوضات و المشاورات من جميع الأطراف السياسية المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة بدءا من الأحزاب المشكلة للتحالف الرباعي و بدرجة خاصة من طرف حزب العدالة و التنمية، لأن جميع مواقف عبد الاله بن كيران بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة، وفق ذات المحلل السياسي "كانت تدعمها الأمانة العامة للحزب ومجلسه الوطني، وهو ما سيجعل موقف رئيس الحكومة الجديد، الذي سيعينه الملك من داخل نفس الحزب مقيدا بنفس المواقف التي كانت تحصر التحالف الحكومي في الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة السابقة منها".