كيف يعقل أن يكون وزيرا في حكومة العثماني من يحمل وراءه سجلا أسودا من الفضائح والمواقف المتطرفة، حامي الدين وأمينة ماء العينين مثالا؟

يستفاد من المعلومات المسربة من مطبخ تشكيل الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، أن بعض الأسماء القيادية من البيجيدي، التي تسعى إلى حجز مقعد لها في الحكومة المقبلة، قد انخرطت في تحرك مضاد للعثماني بعد أن شعرت بألا مكان لها في هذه التشكيلة وأن آمالها قد تحطمت على صخرة ماضيها الأسود الموشوم بالفضائح والمواقف المتطرفة.
وأفادت مصادر “برلمان.كوم”، أنه يوجد في مقدمة هذه الأسماء المحسوبة على معسكر عبد الاله ابن كيران، الذي كان يعدها بالاستوزار قبل أن تتم إقالته إثر فشله الذريع في المهمة التي كلفه بها الملك، أمينة ماء العينين وعبد العالي حامي الدين.
ورجحت ذات المصادر، أن يكون السجل الأسود لسوابق القياديين الإسلاميين هو الذي يحول دون استوزارههما رغم كل المحاولات المستميتة التي يقومان بها، خاصة بالنسبة لحامي الدين، التي تلاحقه جريمة تورطه في اغتيال الطالب القاعدي عيسى ايت الجيد سنة 1993 بفاس.
ماء العينين وحامي الدين، اللذان “يبكيان” إبعاد مصطفى الرميد من وزارة العدل، يجران وراءهما سوابق لا تليق بمن يرشح لتحمل المسؤولية في الجهاز الحكومي.
فمثلا، حامي الدين معروف بماضيه المتسم بالتطرف منذ ريعان شبابه وتمرده على القانون وسلطة الدولة، فضلا عن دفاعه المستميت عن السلفيين التكفيريين والاستقواء بهم، من أجل ابتزاز الدولة والتهديد بالعودة إلى العنف، ولذلك يعمل على تسلق المناصب وترؤس الجمعيات التابعة للحزب ومؤسسات الدولة بهدف تحصين نفسه.
وتعد شبهة تورط حامي الدين في جريمة قتل الطالب آيت الجيد، أم الفضائح التي تلاحقه، حيث سبق لعائلة الطالب الراحل وهيئة الدفاع عن قضيته، أن وصفت حامي الدين ب"القاتل المتطرف". واتهمت هذه الهيئة حكومة ابن كيران المنتهية ولايتها بالسماح له بتسلق مراتب المسؤولية في مؤسسات الدولةٌ للافلات من المتابعة القضائية وبالتالي من العقاب.
هيئة دفاع عائلة آيت الجيد وجهت أيضا، رسالة لرئيس الحكومة، ولرئيس مجلس المستشارين، ولكل رؤساء الفرق البرلمانية المغربية، والاتحاد الدولي للبرلمانيين، تسرد فيها تفاصيل واقعة اغتيال الطالب آيت الجيد بنعيسى، والشبهات التي تحوم حول مشاركة حامي الدين في اقتراف هذه الجريمة، وتطالب ب"منع حامي الدين من أي امتياز أو حظوة سياسية".
هذه فقط لقطات من السجل الأسود لحامي الدين الذي يحاول اليوم أن يكون عضوا في حكومة العثماني، التي سيعينها الملك. أما زميلته في الحزب أمينة ماء العينين، التي تطمح أيضا إلى نيل نفس الحظوة، هي الأخرى راكمت من الفضائح والمواقف المتطرفة، ما لا يليق بمسؤول في السلطة التنفيذية بأن يتورط فيها.
ومن بين هذه الفضائح يمكن الإشارة إلى فضيحتها مع زوجها واتهامها للأجهزة التي اكتشفت أن الزوج هو من كان وراء قرصنة حسابها الإلكتروني، بعدما انتابه الشك حول اقترافها للخيانة الزوجية.
في سجل فضائح ماء العينين، فضيحة تدخلها لفائدة زوجها، الذي كان مجرد معلم بسيط في أحد مدن الجنوب، من أجل نقله إلى الرباط، قبل أن تتدخل من جديد ليصبح بين عشية وضحاها وبدون أية كفاءة أو أقدمية، مديرا في وزارة المرأة والتضامن التي تتولى شؤونها زميلتها في الحزب بسيمة الحقاوي.
ماء العينين المعروفة بتطرفها وتطاولها على رموز الدول ومؤسساتها الدستورية، نشرت عنها مؤخرا بعض المواقع المقربة من حزب المصباح كلاما قالته خلال تدخل لها في الاجتماع المغلق للمجلس الوطني للحزب تضمن أسلوبا اشتراطيا على الملك.
وإن كانت ماء العينين قد كذبت فيما بعد ما نشر عنها قولها أن "إعفاء ابن كيران وتعويضه بالعثماني.. زلزال سياسي خطير.. وأن الملك إذا أراد أن يشتغل معنا يجب أن يشتغل معنا كما نحن”، فقد سبق لها أن انتقدت بعض المشاريع الهامة التي أعطى الملك انطلاقتها في طنجة.
هذه مجرد نماذج من الفضائح و الأفكار المتطرفة التي تتشبع بها القيادية الإسلامية، والتي لا تليق وفق كل المعايير الموضوعية، أن يحملها ويدافع عنها من يمكن أن تناط به مسؤولية سامية بالدولة.
مصادر من داخل حزب المصباح أكدت لموقع “برلمان.كوم” أن قياديين من نفس الحزب محسوبين على عبد الإله ابن كيران مثل حامي الدين رفعوا الڤيتو ضد استوزار بعض الشخصيات من بينهم يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و هو موقف انتقامي لا يليق بأسلوب حزب يقود الحكومة.