هيومن رايتس ووتش بين الموضوعية و ضغط الناشطين “الحقوقيين”

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الخميس بيانا حول عملية تفكيك الاحتجاج الذي نظمه ناشطون يوم الثامن من يوليوز 2017 أمام مقر البرلمان بالرباط.
ومن خلال بيان هذه المنظمة المعروفة بتهجماتها المتكررة على المغرب في مجال حقوق الإنسان يتضح ان هناك تغير كبير في طريقة نقلها للاحداث المرتبطة بالمغرب ، مما نحتمل معه أن جدلا حادا جرى وسط هذه المنظمة قبل نشر البيان الاخير، حيث لم تتبن كل الادعاءات و الاتهامات من طرف ناشطين “حقوقيين” أمثال عبد العزيز النويضي و خديجة الرياضي والمعطي منجب (الخ) باستعمال العنف المفرط ضد المحتجين، ونسبت هذه الاتهامات لأصحابها.
المنظمة وصفت كذلك التظاهرة بكونها صغيرة حين قالت إن “الشرطة المغربية قامت بدفع هذه المجموعة الصغيرة من المتظاهرين السلميين”، عكس ما يدعيه منظموا الإحتجاج الذين يصفونه بالصاخب و الكبير.
“هيومن رايتس ووتش” قالت ايضا إن عملية تفريق المحتجين “انتهكت على ما يبدو” حرية التجمع السلمي، و”ربما” استخدمت القوة المفرطة، خاصة في غياب أي أدلة على ارتكاب المحتجين لأي عنف، “باستثناء بعض الدفع”.
“يُفترض أن تحذر الشرطة المعتصمين 3 مرات قبل تفريقهم أو إخلاء المكان بالقوة. لكن هذه المرة بدأوا مباشرة في دفع الناس بدون سابق إنذار، مستخدمين ألفاظا نابية في حقهم”. هذه الجملة نسبتها هيومن رايتس ووتش، دون تبنيها كحقيقة مطلقة، الى خديجة الرياضي القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الانسان. ما يعني أن “هيومن رايتس ووتش” ليست المسؤولة عن هذا الإتهام، بل نقلته عن خديجة الرياضي الملزمة وحدها بتصريحاتها.
نفس الأسلوب نهجته المنظمة في بيانها مع المحامي عبد العزيز النويضي و المعطي منجب حيث كتبت، “قال النويضي،
محام شارك في الاعتصام، ل “هيومن رايتس ووتش” إنه سمع قائد الشرطة يأمر عناصره بتفريق المحتجين. حاول النويضي تذكير القائد بأنه ينبغي إنذار المحتجين أولا بموجب قانون التجمعات العامة، لكن قبل أن يُتم كلامه، اندفع نحوه الضابط ولكمه على وجهه، فكسر له نظاراته وخلّف له جرحا في وجهه، على حد قوله”. عبارة “على حد قوله”، تدل كذلك أن الكلام يلزم صاحبه و حده، ولا تعتبره هيومن رايتس ووتش حقيقة مطلقة.
و أضاف بيان المنظمة: “وركل شرطي المؤرخ والناشط المعطي منجب على ظهره بينما كان جالسا على الأرض رافعا يديه للتأكيد على سلميته، بحسب ما روى ل هيومن رايتس ووتش”. هنا كذلك عبارة “بحسب ما روى” تعني أن المنظمة قامت فقط بنقل رواية المعطي منجب.
و لو أن المنطق و الموضوعية يقتضيان أن تنقل “هيومن رايتس ووتش” وجهة نظر السلطات المغربية، و هو الأمر الذي لم تقم به، إلا أن ناشطا حقوقيا لاحظ تغيرا في تعامل هذه المنظمة الدولية مع الإحتجاجات في المغرب كما لا حظ تغيرا في خطابها واسلوبها ونقلها للأحداث، خاصة تلك التي تنظمها جمعية خديجة الرياضي و إخوانها.
“ربما، يقول مصدر “برلمان.كوم“، بدأ يتضح “لهيومن رايتس ووتش” أن هؤلاء النشطاء الذين احترفوا “مهنة” الإحتجاج حيث حطموا الرقم القاسي العالمي في تنظيم المسيرات و الوقفات، يبالغون في تصريحاتهم و اتهاماتهم بشكل مكشوف جعل هذه المنظمة تتخذ مسافة موضوعية معهم حفاظا على مصداقيتها”.
خلال تواجد احمد رضى بنشمسي، مبعوث هيومن رايتس ووتش للمغرب، يضيف ذات المصدر، مارس عليه بعض هؤلاء النشطاء ضغطا نفسيا كي تتبنى المنظمة كل أقاويلهم، لكن على ما يبدو، بدون جدوى.
فهل فتحت هيومن رايتس ووتش صفحة جديدة في علاقتها بما يقع في المغرب؟