أيها اليزمي.. أين وصل التقرير النهائي حول “مدعي تعذيب الحسيمة”؟!

منذ أزيد من ثلاثة أسابيع على خروج مضامين تقرير مدعي التعذيب من معتقلي الحسيمة، الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان، بداية شهر يوليوز الجاري، وخروج رئيس المجلس ادريس اليزمي بما يشبه ردا على شكل بلاغ اتجاه موقع “برلمان.كوم”، يتبرأ فيه من مضامين التقرير المسرب، بدعوى أنه تقرير غير نهائي، ومع مرور كل هذا الوقت مازال الجميع ينتظر هذا “التقرير النهائي” الذي وعد به مجلس اليزمي الجميع.
الانتظار الذي رافق تقرير ما سمي “بالطبيبين الشرعيين” حول مدعي التعذيب من معتقلي أحداث الحسيمة، وما رافق ذلك من فضيحة من العيار الثقيل في مضامينه، كشف هواية ولاتركيز مؤسسة “مجلس اليزمي” الدستورية، في مجال اشتغالها الذي لا يقبل الخطأ.
ادريس اليزمي الذي لم تفت على كلماته في قاعة اجتماعات بناية “معهد التكوين في حقوق الإنسان” خلال حفل إعادة تدشينه قبل أسابيع أيضا، حين قال إن غاية التكوين في المركز بالدرجة الأولى، مواجهة التيارات الخارجية والدولية التي توفر تكوينات حقوقية غالبا ما تعادي المغرب، لم يلتفت اليوم للرد على بلاغ أصدرته “جمعية الهايج” المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت فيه تقرير طبيبي التعذيب صحيحا كاملا لا يحتاج لتقرير نهائي، مطالبة في ذات كلماتها بإطلاق يد اليزمي ليفعل ما يريد، دون حساب ولا عقاب!
ادريس اليزمي والذي قال خلال نفس الاحتفال السابق، أنه ترجى من الملك السماح له بتسمية المعهد الجديد/القديم، على اسم الراحل ادريس بنزكري، بعد مرور سنتين على التدشين الأول التي جعل فيها اليزمي من المركز فضاء لخاصة خاصته، لا من حيث مدخلاته ولا حتى مخرجاته، يبدو اليوم بأنه صار يحن للمقاربة الحقوقية المعادية للمغرب، من خلال موافقته وصمته على ما ورد في بلاغ “جمعية الهايج”.
وإذا ما كان الكلام السابق غير صحيح، فكيف إذن يصمت اليزمي بكل مجلسه، عن إصدار بلاغ تكذيبي ونقدي، للنقطة التي اعتبر فيها بلاغ “جمعية الهايج”، أن تقرير الطبيبين صحيح ومحترم لكل الضوابط، رغم أن بلاغ اليزمي الأول الذي كان سريعا في استصداره للرد فقط على موقعنا “برلمان.كوم” الذي انفرد بنشر مقتطفات من التقرير حينها، اعتبر التقرير غير نهائي.
فهل وافق شن اليزمي طبقة الهايج؟ وهل فعلا ما زلنا في حاجة للهواية في الممارسة الحقوقية الرسمية في مغرب الأزمات، والمتربصين به في كل زمان ومكان؟ وهل يقبل فعلا من زعيم أول مؤسسة حقوقية دستورية هذا العبث، دون حديثنا عن “لعب الدراري الصغار” الذي أطلقه اليزمي من جهة ووزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد من جهة، للبحث عن حضوة لدى الأعتاب؟!