الAMDH تقدم تقيِيمَها لواقع حقوق الإنسان في المغرب

يوْمَان بعد التقرير الذي قدّمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي في االبرلمان، والذي أكّد فيه استمرار السلطات في قمع المتظاهرين، واستعمال القوّة ضدّهم، ووجود عوائقَ تحولُ دون القضاء على التعذيب، قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، خلال سنة 2013.
تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى غرار ما ذهب إليه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشار إلى استمرار الخروقات التي تطال أحَد أبرز الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في الحياة، حيث ورد في التقرير أنّ العنف الممارس على المواطنين لا يزال مستمرا، فيما قال رئيس الجمعية أحمد الهايج إنّ التعذيب لا يزال قائما، رغم محاولات الدولة نَفْيَ ذلك.
خرْق الحقّ في الحياة
فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، سجّل التقرير وجود خروقات تطال الحقّ في الحياة، وذلك من خلال العنف الممارس على المواطنين في مراكز الشرطة، وأثناء الوقفات الاحتجاجية، وفي الأماكن العمومية، والمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وداخل المؤسسات السجنية، نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وإبّانَ الخضوع للحراسة النظرية.
وبينما أكّد إدريس اليزمي يوم الاثنين أمام البرلمان أنّ هناك عوائق تحول دون القضاء على التعذيب، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، حينَ حديثه عن استمرار التعذيب في المغرب، إنّ "السلطة القضائية لا سلطة لها سوى ما هو مكتوب على الورق"، وأضاف أنّ عددا من الوفيات سُجّلت في السجون، دون أن يُفتح حولها أيّ تحقيق من طرف السلطات.
وأضاف الهايج في هذا الصدد أنّ التحقيقات التي يتمّ فتحها تفتقد إلى المعايير الموضوعية، من قبيل إجراء الخبرة الطبية، لافتا إلى أنّ الجمعية تقدّمت بشكايات إلى وزارة العدل، بشأن 17 حالة تعذيب، وتلقّت وعدا من طرف وزير العدل والحريات بالنظر فيها، "لكن لم يتمّ القيام بأيّ شيء ولم تتحرّك الوزارة إلا عندما نشرت الجمعية بيانا للرأي العام حول 3 حالات تعذيب جديدة"، يقول الهايج.
الاعتقال السياسي لا زال مستمرّا
وفيما يقول المسؤولون الحكوميون بعدمِ وجود الاعتقال السياسي في المغرب، سجّل تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ "دائرة الاعتقال السياسي في المغرب ما فتئت تتّسع"، وتشمل، حسب التقرير، في الجزء الأكبر، معتقلي تيار السلفية الجهادية، ونشطاء ونشيطات حركة 20 فبراير، وحاملي معتقدات دينية مخالفة لدين الدولة، والنشطاء الحقوقيين الصحراويين، والمعطلين..
وبلغ عدد المعتقلين السياسيين خلال سنة 2013، التي عرفت إطلاق سراح العديد منهم، حسب التقرير، والذين تابعت الجمعية ملفاتهم، 317 معتقلا؛ وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، سجّلت الجمعية وقوع حالات اختطاف جديدة خلال سنة 2013 وعدم إجلاء الحقيقة عن عدد من الملفات القديمة؛ وهو ما حذا برئيس الجمعية إلى اعتبار أنّ إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة كان وليد ظرفية، وليس بهدف تصفية الملفات العالقة.
كما انتقد الهائج أسلوب تعاطي الدولة مع ضحايا التعذيب قائلا إنّه يتّسم بالتحقيق لساعات طوال، تصل في أحيان إلى 8 ساعات، ومداهمة منازل عائلاتهم، واستنطاق أفرادها بشكل مستفزّ، "وكأنّ الضحايا مُتهمون وليسوا معذّبين"، وفق تعبيره، وأضاف أنّ "الغاية من الأسلوب الذي تنهجه الدولة مع ضحايا التعذيب، إذا فتحت تحقيقا في حالاتهم، هو ممارسة مزيد من الضغوط عليهم، من أجل التنازل عن شكاياتهم".
تردّي السجون وتراجع الحريات العامّة
تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الفقرة المتعلقة بالوضعية العامة للسجون، أشار إلى أنّ واقع المؤسسات السجنيّة "مُتردٍّ ويعرف انتهاكات خطرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، ومَردّ ذلك، يضيف التقرير، نتيجة تسييد المقاربة الأمنية والعقابية في السجون.
وأضاف التقرير أنّ أسلوب معاملة المساجين "يعدّ نهْجا قارّا، تعرفه جلّ المؤسسات السجنية، وليس أسلوبا عارضا"، مُضيفا أنّ المؤسسات السجينة تشهد شيوع العنف وممارسة التعذيب، من خلال أشكال متعدّدة، كالشتم والسبّ والصفع والركل وتعليق المساجين؛ وسجّل التقرير وقوع ثلاث حالات وفيات داخل المؤسسات السجنية، خلال سنة 2013، تضاربت الروايات حول أسباب وفاتها.
وفي ما يتعلق بالحريات العامة، سجّل التقرير أنّ سنة 2013 سجّلت "تراجعا ملحوظا، حيث تنامى القمع المسلّط على التظاهر السّلمي، والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان واعتقالهم، وانتهاك الحقّ في تأسيس الجمعيات، وحرية الصحافة، والحرية النقابية وحرية التنقل، وحريات الأفراد والهيئات الساسية في التعبير وفي التنظيم.
حقوق المرأة لم تسجّل تقدّما
على صعيد حقوق المرأة، وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، وعدد من الإجراءات التي عمدت الحكومة الحالية إلى اتخاذها، من أجل حماية حقوق النساء، جاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ وضعية المرأة المغربية خلال سنة 2013 لم تسجّل تقدّما ملموسا مقارنة مع السنة التي سبقتها، "على الرغم من استمرار الخطاب الرسمي في التسويق لما اعتُبر إنجازا في مجال حقوق المرأة".
ومن أبرز المؤاخذات التي تضمّنها تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا المجال، الإبقاء على تعدّد الزوجات، حيث بلغت نسبة الموافقة على طلبات التعدّد في بعض محاكم المملكة 85 في المائة، على الرغم من جميع الإجراءات التي اتّخذها المشرّع لحصره، إضافة إلى استمرار تزويج القاصرات، "والذي ما يزال يتمّ على رؤوس الأشهاد، وتتعامل معه الدولة وكأنها عاجزة عن مواجته"، يقول رئيس الجمعية أحمد الهايج.
وعرفت الندوة الصحافية التي قدّمت خلالها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي، شهادات لعدد من الذين تعرّضوا ل"التعذيب"، صبّت في مجملها في اتجاه استمرار أساليب تعذيب المعتقلين داخل سيارات ومفوضيات الشرطة، واستمرار إعمال بعض وسائل التعذيب، من قبيل إدخال رؤوس المعتقلين في المرحاض، وحشو أفواههم ب"الشيفون".