تعديلات وزارية شاملة بالحكومة التونسية

أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، تعديلا وزرايا موسعا على حكومته شمل 10 حقائب وزارية من أصل 22، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والمالية، فيما جرى استحداث منصبين وزاريين.
كما تم أيضا استحداث مناصب ل7 كتاب دولة جدد (موظف حكومي برتبة وزير)، يضافون إلى 7 آخرين بالحكومة لم يتم تغييرهم، ليبلغ إجمالي عددهم 14 كاتب دولة حاليا.
وأعاد الشاهد وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي إلى الحكومة الجديدة خلفا لفرحات الحرشاني، كما منح حقيبة وزارة الداخلية لآمر قوات الدرك التونسي لطفي براهم، خلفا للهادي مجدوب.
ووفق التعديل ذاته شغل منصب وزير المالية رضا شلغوم، خلفا للمياء الزريبي التي تمت إقالتها قبل أشهر، فيما تم تعيين حاتم بن سالم على رأس وزارة التّربية ليحل محل ناجي جلول الذّي أقيل في أبريل الماضي.
وشغل الزبيدي منصب وزير الدفاع في الفترة من 2011 إلى 2013، حين تخلى عن منصبه إثر أزمة سياسية حادة عقب اغتيال المعارض السياسي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013.
كما تولى كلا من شلغوم والزبيدي مناصب وزارية في حكومات في عهد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.
ووفق التعديل الجديد، ترأس زياد العذاري الذّي كان يشغل منصب وزارة الصناعة والتّجارة، حقيبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خلفا لفاضل عبد الكافي الذّي استقال من منصبه الشهر الماضي.
وتم بمقتضى التعديل أيضا تكليف سليم شاكر بمنصب وزارة الصحة بدلا عن سميرة مرعي، وعماد الحمّامي في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد أن كان يشغل منصب وزير التشغيل والتكوين المهني ليخلفه في ذلك فوزي عبد الرّحمان.
كما تم فصل وزارة التجارة عن وزارة الصناعة ليعين عمر الباهي على رأسها، فيما تم تعيين خالد قدّور خلفا لهالة شيخ روحو على رأس وزارة الطاقة والمناجم.
وشغل رضوان عيارة، منصب وزير النقل خلفا لأنيس غديرة.
وجرى استحداث منصبين وزاريين جديدين، حيث تم تعيين توفيق الراجحي وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى، بالإضافة إلى تعيين مبروك كورشيد وزيرا لأملاك الدولة.