11 ألف عقار مهجور بالدار البيضاء تُسيل لعاب المستثمرين

تبنى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الفترة الأخيرة، صيغة جديدة وأكثر فعالية لتحصين ممتلكات الأجانب، التي ارتفعت عمليات السطو عليها عبر التزوير، كما أطاحت بالعديد من المستثمرين، بعد أن اقتنوا عقارات مطعون في وثائقها.
ووفق ما جاء في خبر أوردته يومية “الصباح”، فقد أطاحت العملية بالعديد من المستثمرين، بعد أن اقتنوا عقارات مطعون في وثائقها، وباتت مشاريعهم مهددة، ما خلق نوعا من اللا استقرار في المعاملات العقارية.
وكشفت اليومية أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أجرت إحصاء بالبيضاء، بتعاون مع وزارة الداخلية، شمل الممتلكات المهجورة المملوكة للأجانب، والتي تبين أن ملفاتها ظلت جامدة بمصالح المحافظة العقارية، لمدة تزيد عن 60 سنة، وأنها من ضمن الملفات التي تسيل لعاب مافيا السطو على العقارات، سيما أن الاطلاع على وضعيتها ووثائقها غالبا ما يمكنهم من الوصول إلى أساليب الاستيلاء عليها، سواء عبر إنجاز وكالات بأسماء أجانب، أو عبر المرور مباشرة إلى إنجاز عقود وهمية، ودعاوي قضائية بإتمام البيع، ما يمكن من الحصول على تحفيظ العقار باسم المالك الجديدن وما يتبع ذلك من عمليات تفويت تسقط ضحايا آخرين، توفرت لديهم النوايا الحسنة، في فخاخ العصابات سافلة الذكر.
هذا وأضافت اليومية، أن الأجانب المعنيين بتلك العقارات ينتمون إلى ثلاث جنسيات، تأتي فرنسا في مقدمتها وتتبعها إسبانيا وإيطاليا، كما أن ذوي الحقوق لم يتقدموا أمام المحافظات العقارية، خلال السنوات الكثيرة التي ظلت فيها العقارات مهجورة، من أجل تحيين معطيات وبيانات ملفات العقارات المملكون لمورثيهم.
وللإشارة فقد بدأت الوكالة العمل بتقنية حماية جديدة، أكثر فعالية، وتخضع للإشراف المباشرة للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إذ جرى تجميع كل تلك الملفات والخرائطية، وتخصيص أرشيف خاص بها، وأي عملية اطلاع أو مراقبة تتم على مستوى محافظات العمالات التي تقع العقارات في نفوذها، يتم إشعار المدير العام للمحافظة العقارية فورا، وتتخذ كافة الاحترازات والاحتياطات، للسهر على تحصين تلك العقارات والتأكد من كافة الإجراأت والمساطر التي تستهدفها.