الرسوم العقارية عولجت بنظام معلوماتي يحصن الأملاك بالمملكة

قال أحمد الشحيتي، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إن الإدارة التي يتصدر المسؤولية ضمنها قد لجأت إلى الاعتماد على نظام رقمي متطور من أجل ضمان الأمن العقاري على المِلكية في المغرب.
وقال الشحيتي، في حديث لهسبريس، إن 98 في المئة من الرسوم العقارية بالمغرب عولجت بنظام معلوماتي متطور لتحصين الملكية في المغرب. وأضاف نفس المسؤول: "هذا الورش عملت به الوكالة منذ سنوات، حيث عمدت إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالملكية العقارية في المغرب".
وأضاف المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن هذه العملية تمت في إطار تحديث وعصرنة قطاع التحفيظ العقاري، من جهة، وتقديم خدمات للمواطنين بسرعة فائقة عبر الأنترنيت من جهة ثانية.
وأورد أحمد الشحيتي أن "هذا النظام المعلوماتي مكن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من قطع أشواط مهمة، فحاليا تقريبا جميع الرسوم العقارية تمت معالجتها وتخزين كل بيانتها رقميا، وقريبا سننتهي من معالجة 2 في المئة المتبقية".. كما أضاف أن النسبة المتبقية تمثل عددا قليلا من الملفات.
وأشار المحافظ العام إلى أن "الملفات المتبقية لها في واقع الأمر طبيعة خاصة فيما يخص وضعيتها وكثيرة التقييدات بها وهي تخضع لعملية تمحيص قبل الانتهاء منها".. واعتبر الشحيتي أن هذا الورش أدى إلى الانخراط التام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في المغرب الرقمي.. كما قال" "هذا النظام الذكي يتسم بالضبط والدقة، وهو نظام يعمل بكفاءة وبطريقة فعالة ويخضع دوريا للتحيين من طرف خبراءنا المتخصصين في هذا المجال".
ويؤكد المسؤولون في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن العمل ينصب في الوقت الحالي على إيجاد آليات للحد من مخاطر التصرفات بسوء نية حماية لمكتسبي الحقوق أثناء مسطرة التحفيظ، منها التنسيق بين المحافظة العقارية والنيابة العامة في مجال البحث والتحقق من التصرفات، واعتماد الوسائل التكنولوجية المتطورة لهذا الغرض.
ويتيح نظام الاطلاع على الرسوم العقارية عبر الأنترنيت، الذي يوفره النظام المعلوماتي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كافة المعطيات والمتغيرات التي تطرأ على وثائق الملكية العقارية، من خلال إدخال رقم الرسم العقاري، وهو يغطي كافة مناطق المغرب.