ماء العينين تنقل معركة المعتقلين المضربين عن الطعام إلى البرلمان

اختارت أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نقل معركتها بخصوص المعتقلين المضربين عن الطعام، من ساحات الفيسبوك إلى قبة البرلمان، عندما خصصت سؤالا شفهيا طرحته باسم فريقها النيابي، على الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في أولى جلسات المجلس ضمن الدخول البرلماني الجديد، الذي ابتدأ الاثنين 16 أكتوبر الجاري.
وقالت ماء العينين التي عرف عنها مؤخرا محاولات زرع التوتر بين الدولة وعائلات المعتقلين خصوصا معتقلي أحداث الحسيمة -بعدما أنهت ملف معتقلي كتائب البيجيدي بعلامة “مستحسن”- بخصوص اضراباتهم عن الطعام المزعومة، في تدوينات عديدة بحسابه الفيسبوكي، أن “السجون المغربية تعرف وجود عدد من المعتقلين الذيت يقررون الدخول في إضراب عن الطعام بحسب إفادات عائلاتهم ومحاميهم، تصل حد وقف شرب الماء، وهو ما يعتبر مسا بكرامتهم”.
ولم تتوقف ماء العينين عند هذا الحد بل استبقت “أخاها” في الحزب، مصطفى الخلفي لتقول له بأنها لن تقبل جوابا منه يتضمن أن “السلطة القضائية مستقلة”، وأن غايتها من طرح هذا الموضوع في البرلمان هو من باب “حرصها على سلامة السجناء، وعلى سمعة المغرب، وأن الصمت المطبق عن هذا الوضع غير مقبول”، بحسب وصفها.
من جانبه رد الخلفي على كلمات ماء العينين بالقول إن “الحكومة كانت سريعة في التفاعل مع هذا السؤال، وأنه لا وجود لما أسمته “الصمت المطبق”، كما أنه “ليس هناك أي تهرب من المسؤولية.. حيث اجتمع صباح اليوم فقط محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، برئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمناقشة هذا الموضوع”.
وتابع الخلفي أن “أية عملية للاضراب عن الطعام بأي سجن بالمملكة تتجند له دائما وزارة الصحة والمندوبية، وتخصص لذلك خلية متابعة، تفاديا لوقوع أية حالة تدهور في صحة السجين المضرب عن الطعام.. مع الحرص على أن الإضراب عن الطعام وسيلة احتجاج.. لكن يتم مراقبتها وتتبعها وفق ما تنص عليه المادة 131 من قانون المؤسسات السجنية، التي تفرض متابعة طبيب المؤسسة السجنية للسجين المضرب عن الطعام، وتقديم الاسعافات الأولية له”، مضيفا أن “المندوبية حريصة بتتبع وضعية السجناء وخصوصا المضربين عن الطعام منهم”.