الزلزال السياسي يعجّل بتوقيع العثماني على قرارات إعفاء 14 مسؤولا إداريا

علم “برلمان.كوم“، أن مجلس الحكومة سيبت خلال اجتماعه الأسبوعي غدا الخميس 26 أكتوبر، في لائحة المسؤولين الإداريين ال14، الذين أكد تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، تقصيرهم في القيام بمهامهم المتعلق بتعثر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، والذين أمر الملك محمد السادس بشأنهم رئيس الحكومة، اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير له في هذا الشأن.
ووفق ما كشفه مصدر موثوق ل”برلمان.كوم“، فإن قائمة المسؤولين الإداريين “المغضوب عليهم”، والتي وقع عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تضم مدراء مركزيين وكتاب عامين لوزارات “الداخلية” و”الصحة” و”السكنى والتعمير وسياسة المدينة” و”الشباب والرياضة” و”التربية الوطنية” وكذا في قطاعات “الثقافة” و”البيئة”، بالإضافة للمدراء والمناديب الجهويين للقطاعات الحكومية المعنية بمشروع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.
وأكد ذات المصدر، أن “رئيس الحكومة سيشرع في تفعيل مسطرة التأديب في حق المسؤولين الإداريين ال14، تنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة في هذا الصدد، باعتباره الجهة التي أشرت على تعييناتهم بناء على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والمرسوم المطبق له”.
وكان الملك محمد السادس قد قرر إعفاء ثلاثة وزراء وكاتب دولة في حكومة سعد الدين العثماني ويتعلق الأمر بكل من: محمد حصاد، ونبيل بنعبد الله، والحسين الوردي، والعربي بن الشيخ، كما أعفى علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وقرر في حق خمسة وزراء سابقين في حكومة عبد الإله بن كيران تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مع التأكيد على عدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. وهم، رشيد بلمختار، ولحسن حداد، ولحسن السكوري، ومحمد أمين الصبيحي، وحكيمة الحيطي.