تورط نافذين في أكبر عملية نصب باسم المدينة الصحية بمراكش

وضع إماراتيون ودكتور فرنسي إضافة إلى السفارة الفرنسية شكايات لدى الوكيل العام للملك بخصوص أكبر عملية نصب على رجل أعمال إماراتي ودكتور فرنسي معروف حاولا الاستثمار بإنشاء مدينة صحية بمواصفات عالمية بمراكش بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليار، قبل أن ينتهي به الأمر أمام فرقة جرائم الأموال، التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش.
وكشفت معطيات خاصة حصل عليها “برلمان.كوم” أن نافذين كبار بينهم مسؤول أمن لهم علاقة بالملف الذي يروج بكل من المحكمة التجارية والمحكمة الابتدائية بمراكش.
وحسب شكاية توصل الموقع بنسخة منها فإن الدكتور الفرنسي جون كلود نوفيل، الأستاذ الطبيب بفرنسا، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اتهم من خلالها المغربيين (ف) (م) و (ع) (خ)، وزوجة هذا الأخير ب “تكوين عصابة إجرامية والنصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله”.
وتقدم رجل أعمال مغربي وفاعل بجمعيات وطنية خارج المغرب يدعى (خ. ش) بشكايات إلى المحكمة بخصوص اتهام مسؤول أمني معروف بالتورط في الملف وحماية المتهمين بالنصب والاحتيال وجاءت الشكايات الجديدة بعد أن وضعت شكاية ل”مسعود محمد العور” المدير المركزي للشركة الإماراتية، الذي عرض عليه “ف.م”، المغربي الذي سبق وأن عمل بالشركة الإماراتية قبل عودته للمغرب، (عرض) عليه إحداث قرية طبية عالمية بمراكش، وبما أن شركة التسويق للاستثمار الإماراتي كانت بصدد البحث عن عقار بمراكش من أجل إنجاز مشروعها الطبي، فقد وافق على الفكرة، بعدما تم إخباره بأن الفرنسي يتوفر على عقار ويرغب في إنجاز هذا المشروع بشراكة مع الإماراتيين.
وبحسب ذات الشكاية، وبعد العديد من الاجتماعات بكل من الإمارات العربية المتحدة والمغرب، عاد “ف.م” ليخبر مسعود محمد العور، بأنه رفقة “ع.خ” أصبحا هما المالكان للعقار الذي سينجز عليه المشروع، وأنهما يتوفران على السيولة المالية الكفيلة بإنجازه، وعرض عليه اقتناء القرية الطبية بملغ مالي قدره 07 ملايير سنتيم، مقابل حصول الشركة الإماراتية على حصة 20 بالمائة من اسهم الشركة المالكة للمشروع، والتي أصبحت في ملكية كل من “ع.خ” و”ف.م”، وهو الأمر الذي وافق عليه ممثل الشركة الإماراتية، هذه الأخيرة التي رصدت في ميزانيتها لسنة 2012 المبلغ السالف ذكره.
ومقابل ذلك، طالب “ع.خ” من “مسعود محمد العور” أن يقرضه مبلغا ماليا قدره مليار و200 مليون سنتيم، من أجل إنجاز جميع الوثائق الإدارية والتصاميم والتراخيص الخاصة بالمشروع، على أساس أن يتم تسديد هذا القرض على مدى سنتين، وهو الأمر الذي وافق عليه “مسعود محمد العور” حيث مكنه من المبلغ فعلا، دون أن يتكن من استرداده حتى الآن، وهو الامر الذي كشف أن العملية تتعلق بنصب كبير بطريقة احترافية.