علم من مصادر مطلعة أن قاضيين من المجلس الأعلى للحسابات حلا، أول أمس الثلاثاء ببلدية القنيطرة، من أجل تفحص الملفات والفضائح التي عرفها تدبير عزيز رباح لشؤون بلدية القنيطرة، بعدما ارتكب مجازر قانونية في العديد من المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والأسواق النموذجية، واغتناء بعض الأعضاء من حزبه، الذين حولوا البلدية المذكورة إلى بقرة حلوب. وأكدت نفس المصادر، أن القاضيين سالفي الذكر استدعيا رئيس مصلحة النظافة، من أجل التحقيق في عقود التدبير المفوض لشركتي النظافة ومدى احترامها لدفتر التحملات، بعدما سبق لشركة النظافة في عهد عزيز رباح أن خرقت عقد التدبير المفوض، وهو الأمر الذي أثبته تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، حسب ما أوردته يومية الأخبار بعدد الخميس 23 نونبر الجاري.