عميد كلية الحقوق أكدال يُمعنُ في تحقير حكم قضائي لفائدة الطلبة الدكاترة الموظفين

ذكر مصدر مطلع ل“برلمان.كوم”، أنَّ الحبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، المنتهية ولايته، الذي مازال يشغل ذات المنصب بالنيابة، في انتظار إعلان خلفه من طرف المجلس الحكومي، يُمعن في تحقير حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط لفائدة الطلبة الدكاترة الموظفين، والقاضي بنقض قرار رئاسة جامعة محمد الخامس فرض أداء رسوم تصل إلى عشرة آلاف درهم على كل طالب، عن السنة الدراسية الواحدة.
وأورد نفس المصدر، أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، بالنيابة، أعطى تعليماته، للموظفين المكلفين بمنح شواهد التسجيل، بعدم تسليمها للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه، برسم الموسم الجامعي 2016/2017، بحجة غياب توصيل أداء الرسوم الدراسية المقدرة بمبلغ 10000 درهم، المقررة بناء على قرار أصدرته رئاسة جامعة محمد الخامس مطلع السنة الدراسية المنصرمة، وذلك رغم صدور حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار إحداثها.
ووفق مصدر ل“برلمان.كوم”، فإن المكلفين بمنح شواهد التسجيل، يُعلِّلون تعليمات عميد الكلية بالنيابة، بأن الأخير يرفض تسليم الشواهد للطلبة، بعد أن استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، وذلك بالرغم من أن استئناف الحكم لا يوقف تنفيذه، لأنه مشمول بالنفاذ المعجل، رغم تقديم جميع أنواع الطعون من طرف إدارة الكلية واستئنافها للحكم.
وتساءل المصدر نفسه، عن دور رئيس الحكومة ووزير العدل في تنبيه كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي، إلى “ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم الشطط في تجاوز مقرراتها تحت طائلة المتابعة من أجل تحقير مقرر قضائي”.