"طلبة موظفون" يتهمون كليّة الحقوق في الرباط ب"تحقير القضاء"

بعد مضي ثلاثة أسابيع على الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط لفائدة الطلبة الدكاترة الموظفين، والقاضي بنقض قرار رئاسة جامعة محمد الخامس فرْض أداء رسوم تصل إلى عشرة آلاف درهم على كل طالب، عن السنة الدراسية الواحدة، مازالَتْ إدارة كلية الحقوق تتلكّأ في تنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر.
الطلبة الموظفون المعنيون اتهموا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط ب"تحقير حُكم قضائي"؛ وذلك بعد رفْض الإدارة تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، والقاضي بإلغاء رسوم التسجيل في سلْك الدكتوراه، إذ لجؤوا إلى القضاء بعدما لمْ تُفلح جميع المبادرات التي قاموا بها لثنيها إدارة الكلية عن فرْض تلك الرسوم.
وأفادَ طلبة بأن إدارة كلية الحقوق الرباط رفضتْ تسليم شواهد التسجيل للطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه، برسم الموسم الجامعية 2016/2017، بحجة غياب توصيل أداء الرسوم الدراسية المقدرة بمبلغ 10000 درهم، المقررة بناء على قرار أصدرته رئاسة جامعة محمد الخامس مطلع السنة الدراسية الحالية، وذلك رغم صدور حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار إحداثها.
المصدر ذاته أكّد أنَّ الطلبة الموظفين وضعوا ملفات تسجيلهم بسلك الدكتوراه شهر مارس الجاري، لكون إدارة الكلّية لم تحدد أجلا نهائيا للتسجيل بسبب تأخرها في البت في ملفات المقبولين، نظرا لكثرة الطلبات، لكنهم فوجؤوا عند توجههم إلى مصلحة التسجيل بسلك الدكتوراه بالكلية، بداية الأسبوع الجاري، بوجود تعليمات من طرف عميد الكلية إلى الموظفة المعنية بعدم تسليم أي موظف شهادة التسليم.
الطلبة المعنيون اعتبروا هذا القرار "تماطلا وربحا للوقت" في انتظار مآل الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به الجامعة ضدَّ الحُكم الابتدائي الصادر لصالحهم، عن المحكمة الإدارية يوم 10 مارس الجاري، والقاضي بوقف القرار الإداري الذي أصدرته الجامعة سابقا، والمتعلق بأداء طلبة الدكتوراه الموظفين والمستخدمين مبلغ 10000 درهم للكلية المعنية.
وتساءل عدد من الطلبة الموظفين عن سبب امتناع إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط عن الامتثال للحكم القضائي سالف الذكر، "وهي المفروض أنها كلية تدرِّس القانون وتخرَّج منها رجال قانون"، معتبرين أنّ "مسؤوليها هم أوّل من يجب أن يكون قدوة في احترام القانون والقضاء".
وحسب إفادة عدد من الطلبة المعنيين، فإنّ الموظفة المكلفة بمنح شواهد التسجيل تقدّم لهم جوابا واحدا، وهو أنّ العميد رفض تسليم الشواهد للطلبة، بعد أن استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، لكنّ الطلبة يؤكدون أنّ استئناف الحُكم لا يُوقف تنفيذه، لأنه مشمول بالنفاذ المعجّل، رغم تقديم جميع أنواع الطعون من طرف إدارة الكليّة واستئنافها للحكم.
ويرى الطلبة المتضررون أن ما حذا بإدارة كلية الحقوق أكدال إلى عدم تنفيذ الحكم الصادر لفائدتهم "هو غياب الحكومة، وغياب وزيرٍ للعدل مسؤول بشكل رسمي، يُفترض فيه تنبيه زميله وزير التعليم العالي إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم الشطط في تجاوز مقرراتها تحت طائلة المتابعة من أجل تحقير مقرر قضائي".