تسبب الإضراب الوطني الذي يخوضه عدول المغرب بدعوة من الهيئة الوطنية للعدول، في شلل لمرفق التوثيق، بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمغرب. ووفق ما أوردت يومية “الأخبار” في عدد اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، فالإضراب الوطني يأتي من أجل رفع مطالب إطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين “وحمايتهم من مافيا التزوير”، والرد على ما اعتبرته الهيئة “غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها”، حسب البيان السابق لهيئة العدول الأكثر تمثيلية في القطاع، التي قالت إنها قررت خوض خطوة الإضراب الوطني بعد حادث اعتقال عدلين بكل من تطوانوالقنيطرة، الذي فجر الأوضاع في صفوف العدول ودفعهم إلى التضامن مع المعتقلين بإعلان الإضراب. وأوضح الرئيس السابق للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية الرباط، شكيب مصبر، أن الإضراب هو نتيجة مجموعة من التراكمات آخرها الاعتقال، بناء على وثيقة مزورة للبطاقة الوطنية، مضيفا أنه ليس هناك تكوين لدى العدول أو غيرهم من الموثقين العصريين للتأكد من صحة الوثائق أو زورها، مؤكدا أن “اعتقال عدل القنيطرة تم رغم ضمانات حضوره، مشددا على أن هناك توجها لتحقير المهنة، وهو ما دفعنا لخوض بعض الأشكال الاحتجاجية. وأشار مصبر إلى أن “العدول أجمعوا على قرار الإضراب الوطني، وفي حال لم يتم التفاعل الإيجابي مع ملفنا المطلبي سنتوجه إلى إعلان أسبوع من الإضراب كخطوة تصعيدية أو قرار عدم الشهادة على عدد من الوثائق المهمة في المحاكم”.