رمى عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بجمرة إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، إلى فرق المعارضة بمجلس النواب من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، وذلك بإحالته على لجنة التشريع. ونفى رئيس الفريق النيابي لحزب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الأخبار التي راجت عن اختفاء مقترح القانون، الذي تقدم به نواب فريق التقدم الديمقراطي، حول إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، من مكتب مجلس النواب في ظروف غامضة، كاشفا في تصريح صحافي أن المقترح أغفل جزئية متعلقة بالمسطرة المتبعة في مثل هذه المواضيع. بوانو أوضح أن القوانين المتعلقة بنظام معاشات البرلمانيين أو الأنظمة الأساسية للموظفين، تسلك مسطرة خاصة تفضي إلى التوافق بشأنها بين رؤساء الفرق، ومن ثم يحيلها مكتب المجلس على اللجنة المختصة بتوقيعات الجميع، وحتى التعديلات التي يتم إدخالها على النص تتم بشكل متوافق عليه. وحسب رئيس الفريق النيابي للحزب الإسلامي، فإن هذه المسطرة هي نفسها المتبعة في الغرفة الثانية، والعكس بالعكس إذا ما كان مصدر القانون هو الغرفة الثانية، مشيرا إلى أن موضوع معاشات البرلمانيين يهم كل الفرق وجميع البرلمانيين بالمجلسين معا، وأن رئيسي المجلسين يقومان بالتنسيق والتقريب بين مواقف الفرق. في السياق ذاته، كشف بوانو أن فرق الأغلبية ناقشت الموضوع، وأبلغت رشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى، «بطريقة تفكيرنا في الموضوع»، معتبرا أن على باقي الفرق النيابية أن تقول كلمتها وتبلغ رئيس مجلس النواب بذلك، لكي يتمكن مكتب المجلس من اتخاذ اللازم وتوقيع الجميع على مقترح إصلاح تقاعد البرلمانيين، وإحالته على لجنة التشريع بالمجلس. ويأتي ذلك في وقت راجت فيه أخبار عن اختفاء مقترح القانون، الذي تقدم به نواب فريق حزب التقدم والاشتراكية، حول إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، من مكتب مجلس النواب في ظروف غامضة، حيث لم يظهر له أي أثر منذ تقديمه بشكل رسمي أمام أنظار مكتب المجلس، ما أثار تساؤلات حول مصيره. وكان فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب قد تقدم بمقترح قانون يهدف إلى إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين وعقلنته، بما يضمن التوازن الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية، من خلال الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب تغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية. ويروم المقترح تعديل القانون رقم 24-92، المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين، بمقتضى القانون رقم 53-99، من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويتم وفق القانونين تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحديد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
