الشوباني يفقد أغلبيته و24 عضوا يطالبون بعقد دورة استثنائية لمجلس درعة-تافيلالت (رسالة)

يعيش الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أحلك أيامه، بعدما أصبح في عزلة داخل المجلس، إثر انقلاب أعضاء من أغلبيته ضده، وتوقيعهم إلى جانب مستشارين من المعارضة على رسالة تطالبه بعقد دورة استثنائية للمجلس، وينتمي هؤلاء إلى أحزاب “التقدم والاشتراكية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” بالإضافة إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”.
وطالب 24 عضوا من مجلس جهة درعة-تافيلالت البالغ عدده 41 عضوا، في رسالة موجهة إلى الشوباني، بعقد دورة استثنائية، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي 111.14 المنظم للجهات، وأكدت الرسالة، التي يتوفر موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، أن الغاية من طلب عقد الدورة الاستثنائية هي لمناقشة نقطتين، الأولى تتعلق بانتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والثانية تتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس.
وتنص المادة 39 من القانون التنظيمي للجهات على أنه يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.
وسبق لرئيس لجنة المالية بالمجلس، الحو المربوح، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، أن قدم استقالته خلال انعقاد دورة المجلس، احتجاجا منه على ما أسماه الخروقات القانونية وانفراد الشوباني بالتسيير، وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي إقدام الشوباني على اقتناء سبع سيارات “كات كات” بمبلغ 384 مليون سنتيم، في حين قرر المجلس في دورة سابقة تخصيص مبلغ 300 مليون سنتيم لاقتناء سيارات الخدمة، وليس سيارات فارهة لنواب الرئيس.
وتحدث المربوح عن تجاوز الشوباني لاختصاصات وقرارات لجنة المالية، وقال في رسالة الاستقالة، إنه فوجئ رغم كل التفاني في العمل الذي أبداه في كل المحطات، لم يجد أدنى استعداد للتعاون من أجل بناء هذه المؤسسة الجهوية الفتية التي تنتظر الساكنة يوميا إنجازاتها ومساهمتها في التنمية، وذكر أنه سبق ونبه الشوباني خلال تبليغ احتجاجه لبعض أعضاء المكتب الذين أبلغوا الرئيس بذلك دون أن يحرك ساكنا، متحدثا عن غلبة منطق التدبير الانفرادي والشبه المهيمن من طرف الشوباني، وغياب المقاربة التشاركية في العمل0