هل سحبت وزارة الداخلية البساط من تحت منتخبي جهة كليميم وادنون؟

من المقرر أن تنعقد غدا الجمعة الدورة الاستثنائية لمجلس جهة كلميم-وادنون، التي سبق أن دعت لها المعارضة لانتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وهي نقطة قبلتها الأغلبية قبل أن تضيف إليها نقاطا أخرى بجدول الأعمال للمناقشة والتصويت.
وغير أن المستجد الذي طرأ بعد فترة الإعلان عن هذه الدورة الاستثنائية وانعقادها، هو اجتماع وزير الداخلية قبل أيام مع والي الجهة الناجم أبهي ورئيس المجلس الجهوي عبد الرحيم بوعيدة وبقية المتدخلين الحكوميين بالمشاريع الملكية المبرمجة في إطار النموذج التنموي الخاص بجهة كلميم-وادنون حيث أجازت وزارة الداخلية بنفسها تلك المشاريع التي ظلت حبيسة البلوكاج التنموي بمجلس الجهة والصراع السياسي الدائر بين آل بوعيدة وعبد الوهاب بلفقيه.
وقد انقسم المتتبعون والمحللون للشأن السياسي بجهة كلميم-وادنون في قراءتهم لاجتماع وزارة الداخلية بمقرها في الرباط وليس مقر الجهة المعنية حول تتبع سير وإنجاز المشاريع الملكية، بين من اعتبروه تقوية للأغلبية التي تسير المجلس وإنصاف لها، وبين من رأى فيه سحبا للبساط من تحت المعارضة وردع لها، والعكس صحيح.
بل هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن وزارة الداخلية وبحكم ترؤسها للجنة القيادة الخاصة بالمشاريع الملكية في الأقاليم الجنوبية لم تعد تُعول على المجلس الجهوي لكلميم، وأنها سحبت البساط من تحت الجميع ولن تقف بعد اليوم موقف المتفرج وستقوم بتولي الإشراف المباشر والتنسيق للتسريع بتنزيل النموذج التنموي بجهة كلميم واد نون بعد أن تعذر ذلك على نخبها وفشلهم في إيجاد صيغة توافقية للنهوض بأوضاع المواطن الوادنوني وتنميته اقتصاديا واجتماعيا.
وفي ذات السياق، يعلل أنصار فريق الأغلبية لجهة كلميم ودانون قولهم بأن أخذ وزارة الداخلية بعين الاعتبار كل الدراسات التي قام بها المجلس الجهوي واقتراحاته كالمستشفى الجهوي مثلا بنواحي جماعة “لقصابي” يعتبر انتصارا ضمنيا لفريق الأغلبية الذي عجز طيلة 22 شهرا على تمريرها بسبب المعارضة الشرسة التي يتزعمها عبد الوهاب بلفقيه، وما تسميه الأغلبية بالتحكم والتأثير على إرادة واختيارات أعضاء المجلس، مضيفين أن عدم استدعاء المعارضة ومن يدور في فلكها من المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية هو أكبر دليل على حجتهم وبرهان قولهم.
ومن جانب آخر، يبرر المعارضون لرئيس المجلس الجهوي عبد الرحيم بوعيدة أن خطوة وزارة الداخلية المغربية تعتبر الأولى من نوعها في علاقتها مع مجالس الجهات 12 بالمملكة كما أنها محاولة لإمساك العصا من الوسط، وإفراغ لعمل المجلس الجهوي من محتواه، وأن الأخذ بكل النقط المقترحة من طرف الرئيس وأغلبيته لايعدو عن كونه استثمارا لكسب الوقت وتفاديا لإهدار المال العام الذي تتطلبه إعادة الدراسات، وأن همّ وزارة الداخلية الوحيد هو التنزيل السريع للمشاريع الملكية المبرمجة بالنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وذلك باستحضار العناية الملكية بهاته الربوع وكذلك سيناريو مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” وما صاحبه من تعثرات.