العفو الدولية: الحكومات الأوروبية تعمدت تعذيب المهاجرين المحتجزين في ليبيا

بعد توقيف العديد من المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا وجنوبها في ليبيا في ظروف وصفتها مجموعة من المنظمات الحقوقية بالمروعة، خرجت منظمة العفو الدولية بتقرير اتهمت فيه الحكومات الأوروبية بالتواطؤ حول توقيف المهاجرين المذكورين.
وانتقدت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء المنشور في موقعها الرسمي، مساعدات الحكومات الأوروبية، لخفر السواحل الليبي المتورط في تجارة الرق، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن “الحكومات الأوروبية تعمدت التعذيب والانتهاكات بحق عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين من قبل السلطات الليبية للهجرة في ظروف مروعة”.
واتهمت المنظمة أوروبا بدعم “نظام معقد من الانتهاكات والاستغلال بحق اللاجئين والمهاجرين”، من قبل خفر السواحل ومسؤولين في مراكز الاحتجاز والمهربين والتركيز فقط على منع المهاجرين من عبور البحر المتوسط.
وقال جون دالويسن، مدير المنظمة في أوروبا إن “عشرات آلاف الأشخاص محتجزون إلى ما لا نهاية في مراكز مكتظة يتعرضون فيها لانتهاكات منهجية”. داعيا “الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في تعاونها مع ليبيا على صعيد الهجرة والسماح للأشخاص بالتوجه إلى أوروبا عبر السبل القانونية”.
وتقول المنظمة إن الحكومة الأوروبية قدمت مساعدات إلى هيأة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تدير مراكز الاحتجاز في ليبيا وقامت بتشكيل وتدريب خفر السواحل وإمداده بالتجهيزات لرصد المهاجرين في البحر.
وتابعت المنظمة أن “المهاجرين واللاجئين الذين يتم رصدهم من قبل خفر السواحل الليبي يُنقلون إلى مراكز احتجاز حيث يتعرضون لمعاملة مروعة”، مضيفة أن “20 ألف شخص لايزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة وغير الصالحة للاستخدام”.