العفو الدولية.. اتهام أوروبيين بالتواطؤ في انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

اتهمت منظمة العفو الدولية أول أمس الثلاثاء، إيطاليا وحكومات أوروبية اخرى "بالتواطؤ عن سابق علم" في انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا محذرة من القيام بتحرك قانوني ضدها في مؤسسات الاتحاد الاوروبي وحقوق الانسان.
وتمثل اتهامات المنظمة ومقرها لندن، تصعيدا ضد سياسة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمساعدة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، لمنع المهاجرين من التوجه الى أوروبا.
وقالت المنظمة الحقوقية ان "الحكومات الاوروبية تدعم نظاما معقدا لانتهاك واستغلال اللاجئين والمهاجرين يت بعه خفر السواحل ومسؤولو مراكز الاحتجاز والمهربون بهدف منع الاشخاص من عبور البحر المتوسط".
وصرح جون دالويسن مدير المنظمة في أوروبا لوكالة فرانس برس "إن مختلف حكومات الاتحاد الاوروبي، وخصوصا إيطاليا، على علم تام بهذه التجاوزات".
وأضاف "هذا النظام يجعل إيطاليا بشكل خاص في انتهاك لالتزاماتها الدولية" وخصوصا فيما يتعلق بمنع التعذيب.
وقال أن إيطاليا، التي تعد نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المبحرين من ليبيا، لديها بين سائر حكومات الاتحاد الاوروبي "الترتيبات الاكثر تعقيدا" مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج لاعتقال مهاجرين.
وقال دالويسن أن منظمة العفو الدولية واشخاصا آخرين لم يسمهم، يستعدون لرفع الاتهامات إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ، ولجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وقال أن تقرير المنظمة الحقوقية يرقى الى "عرض دفوع حجج من شأنها ان توفر لنا المواد وبالتأكيد لغيرنا، من أجل رفع دعوى".
وقالت المنظمة نقلا عن شهادات عشرات المهاجرين ان مسؤولين في خفر السواحل الليبي ممن قدمت لهم حكومات أوروبية وخصوصا ايطاليا، التدريبات والتجهيزات "من المعلوم انهم يعملون بالتواطؤ مع شبكات تهريب واستخدموا التهديد والعنف ضد المهاجرين واللاجئين".
وقال دالويسن ان السلطات الليبية والجماعات المسلحة والمهربين "كثيرا ما يعملون بشكل متكامل لتحقيق مكاسب مادية".
قالت منظمة العفو الدولية أن "المهاجرين واللاجئين الذين يعترضهم خفر السواحل الليبي ينقلون الى مراكز احتجاز حيث يلقون معاملة مروعة"، مضيفة أن "20 ألف شخص لا يزالون محتجزين في هذه المراكز المكتظة والتي لا تراعي أدنى معايير النظافة الصحية".
وقالت المنظمة انها شاهدت تسجيل فيديو وصورا ووثائق تشير الى ان زورقا، هو رأس جدير، قدمته ايطاليا في أبريل لخفر السواحل الليبي، كان له دور في غرق ما يصل إلى 50 شخصا في 6 نونبر نتيجة "للتصرفات المتهورة" من جانب طاقمه.
وقال ان "رأس جدير" مثلا، تجاهل بروتوكولا أمنيا عندما اقترب من مركب مطاطي يغرق مليء بالركاب على بعد 30 ميلا بحريا من السواحل الليبية.
ولم يستخدم "راس جدير" قاربه المطاطي لإنقاذ المهاجرين، مما أجبرهم على تسلق الجوانب المرتفعة من الزورق قبل أن يسقط العديد منهم في البحر.
وقامت سفينة غير حكومية مجاورة هي سي ووتش-3، بنشر قواربها المطاطية في عملية انقاذ، لكن تسجيل الفيديو يظهر أن أولئك الذين كانوا على متن راس جدير كانوا يرمون أشياء لإبعاد المهاجرين، بحسب المنظمة الحقوقية.
وقالت المنظمة أن شريط الفيديو يظهر أيضا مهاجرين على متن راس جدير، يتعرضون للجلد بحبل، فيما كان آخرون يحاولون القفز إلى المياه سعيا للوصول إلى مراكب الإنقاذ.