محامي العدل والإحسان يزعم إيلاج عصا في دبر الزفزافي.. وأصحاب الجمعيات الحقوقية يتهربون من الدعوة لفتح تحقيق

زعم محمد أغناج محامي جماعة العدل والإحسان، تعرض مجموعة من السجناء للتعذيب، ضمنهم ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف، الذي تم إخراجه من بيته تحت تهليلات الشرطة بعبارات "الصلاة والسلام على رسول الله"، على حد قوله.
وأضاف أغناج أثناء تقديمه للدفوع الشكلية أمام هيئة الحكم بالقاعة 7 بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء المنصرم، أنه تم “إيلاج عصا خشبية في دبر الزفزافي، إمعانا في إذلاله وتعذيبه، كما تم شج رأسه بآلة معدنية”، حسب ما ذكره موقع “اليوم 24”.
مزاعم محامي جماعة العدل والإحسان، المعروفة بركوبها الدائم والمستمر على جميع القضايا السياسية والاجتماعية لتصفية حساباتها مع الدولة المغربية، كان من المفروض والمعقول أن تدفع الجمعيات الحقوقية والمدنية سواء الجادة أو المعروفة بتهليلها وتضخيمها للقضايا الثانوية والجزئية، إلى الدعوة العاجلة لفتح تحقيق في إدعاءات المحامي التي تمس الكرامة الإنسانية وتخرق حقا من حقوق الإنسان المجرم مسه وطنيا ودوليا والمصادق عليها من طرف المغرب.
ما قاله عضو العدل والإحسان يجب أن لا يمر مرور الكرام، لأنه سيخدش صورة المغرب الحقوقية بالمحافل الدولية ويعطي الانطباع وكأن المغرب عبارة عن “غوانتانمو صغير” أو سجن “أبو غريب”، فإذا كان ما يدعيه المحامي “البارع” صحيحا رغما أن ناصر الزفزافي نفسه وعائلته لم يسبق لهم أن قالوا مثل هذا الكلام سواء بالمغرب أو الخارج، حيث يتواجد والده الآن ويتحدث بكل حرية للقنوات والصحافة الأجنبية، فيجب محاسبة كل من ثبت في حقه هذا التصرف اللاقانوني.
أما إذا ثبت أن مزاعم محامي العدل والإحسان مجرد أكاذيب وترهات وتلفيق لتهم كما هي عادة ومنهجية ونهج جماعته، فيجب التعامل معه بحزم كبير وتطبيق القانون الذي كثيرا ما يتم تمزيق بنوده وتمييع فقراته والاستهتار بمضمونه من طرف من أسندت لهم مهمة السهر على تطبيقه بشكل سليم يراعي مصلحة الأفراد والمصلحة العامة، بل يجب إدانة هذا السلوك الأرعن من طرف الهيئات السياسية والحقوقية التي يبدو أنها اختارت وكالعادة الصمت واللامبالاة مع مثل هذه الظواهر والسلوكات الصبيانية التي أكيد لها تداعياتها داخليا وخارجيا، وتركت الدولة وحيدة في مواجهة مباشرة مع أفراد وجماعات همها الوحيد هو تفتيت الوطن والإساءة له بل تدميره إذا أمكن.
وإذا كان مفهوما صمت بعض الهيئات المدنية والجمعيات الحقوقية التي تجد ضالتها في مهاجمة المغرب خارجيا مقابل أموال طائلة تتلقاها كدعم من جهات خارج المملكة، فإنه من غير المفهوم صمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعد مؤسسة دستورية تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها والنهوض بها، عن ادعاءات محامي العدل والإحسان وعدم الدعوة ولو من باب النفاق الحقوقي لفتح تحقيق في ما قاله وادعاه، وذلك كما عودنا على ذلك مجلس اليزمي منذ مدة طويلة، الذي لازال الكل ينتظر تقريره النهائي حول أحداث الحسيمة.
اليوم بعد هذه التصريحات المشكوك في مصداقيتها، يطرح التساؤل حول مدى جدية الطبقة السياسية والحقوقية في التعاطي مع مثل هذه المزاعم التي تسيء لصورة المغرب والمغاربة، وهل يعقل أن تمر مثل هده الادعاءات مرور الكرام في دولة الحق والقانون دون محاسبة ولا عقاب؟ ولماذا تتعاطى بعض الجمعيات والأفراد بمنطق الكيل بمكيالين مع الأحداث والوقائع الحقوقية؟ وهل من المعقول الصمت على حماقات وترهات وتصريحات أعضاء جماعة العدل والإحسان الكاذبة والمسيئة للعباد والبلاد؟ وما جدوى وجود مؤسسات سياسية وحقوقية تتقاضى أموالا عمومية طائلة مثل مجلس اليزمي، في ظل تغاضيها وسكوته ولامبالاته لمثل هذه الانزلاقات في فضائنا العام؟