وكالة التنمية الرقمية: عام 2018 سنة التنفيذ الرقمي بامتياز

عقدت وكالة التنمية الرقمية أول مجلس إدارة لها من خلال اعتماد خطة عمل وميزانية عام 2018، الخطوة المتميزة التي تسعى إلى جعل التكنولوجيات الرقمية الحمض النووي للاقتصاد الوطني، وجعل عام 2018 سنة التنفيذ الرقمي بامتياز.
لم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي تتمكن وكالة التنمية الرقمية من بدء العمل، فمشروع القانون الذي أنشأ هذا الكيان بالإجماع من قبل النواب اعتُمد فقط في شهر غشت الماضي، وذلك بعد عام واحد من اعتماد الخطة المغربية الرقمية 2020، التي جاءت بناء على خطة المغرب الرقمية 2013.
وعقدت الدورة الأولى لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية برئاسة رئيس الحكومة، يوم الجمعة الماضي في الرباط، واعتمد المجلس مشروع خطة عمل الوكالة، وميزانيتها المقترحة لعام 2018، وخطتها التنظيمية.
كما تمت الموافقة في ذات الاجتماع على النظام الأساسي للموظفين ونظام العقود، وتم إنشاء لجنتين من مجلس الإدارة، أحدهما مسؤول عن التدقيق والآخر عن الابتكار والاستثمار.
وبناء على اجتماع المجلس، فإن تثبيت جميع هياكل الوكالة الجديدة يشير إلى بداية جيدة في عام 2018، حيث ستكون بلا شك سنة التنفيذ الرقمي في جميع جوانب الحياة العامة. وكما أكد سعد الدين العثماني فأهمية المجال الرقمي الآن في الاقتصاد العالمي وفي حياة الأفراد أصبح أمرا واضحا، ولعل إشارته إلى المساهمة الملموسة لهذا القطاع في تعزيز الخدمات العامة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيات الجديدة، لأبلغ دليل على ذلك.
وأكد الرئيس التنفيذي على أهمية وجود رؤية واضحة لتحديد احتياجات البلد في هذا المجال والاستفادة الكاملة من التطورات الرقمية في القطاعات الإنتاجية.
وأشار أنه على الرغم من التطور الكبير لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب، فلاتزال الفجوة الرقمية قائمة، لاسيما على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تشهد بعد تحولا حقيقيا.
وفي ذات السياق، أوضح العثماني أن إنشاء وكالة التنمية الرقمية، التي تجسد مؤسسة عامة يقودها ممثلون عن القطاعين العام والخاص والخبراء في هذا المجال، تعتبر تكميلا لمنظومة الحكامة.
ودعا العثماني إلى وضع خطة عمل لتنفيذ أساسيات جدول الأعمال الرقمية في نهج قائم على المشاركة.