حكومة العثماني تتعهد بجلب وتنمية الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي

في محاولة منها لوضع اليد على الاقتصاد الرقمي، أحدثت حكومة سعد الدين العثماني وكالة التنمية الرقمية، والتي يسند إليها تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتشجيع نشر الأدوات الرقمية وتطوير استخدامها بين السكان.
وترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، أول مجلس إدارة لوكالة التنمية الرقمية، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وعقد اتفاقيات وشراكات للوكالة مع مثيلاتها في الدول ذات السبق في هذا المجال لتمكين المغرب من تحقيق الريادة في المجال الرقمي.
ويناط بالوكالة عدد من المهام؛ منها القيام، ولحساب الدولة بتنسيق مع السلطات، والهيئات المعنية، بتنفيذ إستراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، مشيرا إلى أن الوكالة تعد التوجهات العامة الواجب اتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على مساهمة الوكالة في تطوير المبادرة المقاولاتية في مجال الاقتصاد الرقمي وفي البحث عن التمويلات الكفيلة بدعم المشاريع الرقمية المهيكلة، سجل رئيس الحكومة ضرورة العمل على إرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية لها، بهدف توفير بيئة رقمية مناسبة، داعيا إلى تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين.
وشدد العثماني، في كلمة له خلال افتتاح المجلس الإداري، على ضرورة تنزيل وتفعيل إستراتيجية "المغرب الرقمي" الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي للإدارة، وتسريع تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية، مبرزا الأهمية المتزايدة التي يكتسيها القطاع الرقمي خلال السنوات الأخيرة في الاقتصاد العالمي وفي الحياة الشخصية للأفراد؛ وهو قطاع يسهم بصفة ملموسة في تحسين نجاعة المرافق العمومية، وفي تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية.
العثماني قال، في هذا الصدد، إن "التطور السريع الذي يعرفه هذا المجال سيحدث تحولات عميقة على مستوى قطاعات كاملة من الاقتصاد الوطني، وطفرة نوعية في العلاقات المجتمعية وفي العلاقة بين المواطن والإدارة"، موردا أن "هذه التحولات ستمنح فرصا حقيقية لتطوير الاقتصاد والإدارة والمجتمع شريطة أن مواكبتها برؤية واضحة المعالم، وبسياسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وواقع المملكة".
وتتولى الوكالة تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، وكذا توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.