العثماني يقرّ بتأخر المغرب في التصنيف الأممي للحكومات الرقمية

أقر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، بتأخر المغرب في مجال الحكومات الرقمية رغم اتخاذ المملكة لعدد من الإجراءات لرقمنة خدمات الإدارة العمومية.
وقال العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، إن هذه المبادرات الإيجابية "لم تُمكن بلادنا من الحفاظ على مرتبتها في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، وهو ما يستوجب تعبئة كافة القوى لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال".
وكان تقرير صادر هن هيئة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صنف المغرب من بين الدول الأضعفِ عالمياً من حيث الولوج إلى الفضاءات الإلكترونية للأجهزة والمؤسسات الحكومية، إذْ احتلت فيه المملكة مرتبة متأخرة بعد أن جاءت في المركز ال110 عالميا من بين 193 دولة.
ودعا رئيس الحكومة وكالة التنمية الرقمية، وهي مؤسسة عمومية، إلى تقديم مقترح في غضون ثلاثة أشهر بخصوص التوجهات العامة في مجال التنمية الرقمية؛ "وذلك من أجل تدارسها والتداول بشأنها خلال اجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات المزمع عقده قريبا".
وشدد العثماني على أن "التكنولوجيات الحديثة تشكل اليوم دعامة أساسية في جميع جوانب الحياة اليومية، وتزداد تسارعا وتطورا في مجالات جديدة، كالذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي والحوسبة السحابية، وكلها مجالات تفرض علينا إعادة النظر في مقاربة تدبير الرأسمال البشري والعمل على تأهيله، ليس فقط لمسايرة التطورات، بل أيضا للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق منها بفرص الشغل".
ويعول رئيس الحكومة على دخول المغرب عصر التحول الرقمي "لابتكار أنماط جديدة توفر راحة المرتفقين في علاقتهم بالإدارة العمومية، وتخلق جوا إيجابيا يرفع من تنافسية المقاولة المغربية، لاسيما في مجال الاقتصاد الرقمي، وتُيسر التجسيد الفعلي لطموح المغرب في الاندماج الاقتصادي الإفريقي".
وذكر العثماني بعض الإنجازات المحققة في هذا المجال، من بينها التصريح الضريبي الإلكتروني للشركات الكبرى والمتوسطة، ومنح بعض التراخيص، كرخصة البناء، ورقمنة المساطر الجمركية والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويرى رئيس الحكومة أن المرحلة تتطلب "استشراف المستقبل بوضع إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي لبلادنا، ولمَ لا تنظيم مناظرة وطنية من أجل تحديد التوجهات الكبرى بالاعتماد على مقاربة تشاركية تُمكن جميع الفاعلين من الإدلاء بآرائهم في هذا المجال".
وانتقد العثماني تأخر الوكالة الرقمية في إنجاز عدد من المشاريع التي أوكلت لها، موردا: "نسبة إنجاز هذه المشاريع لم ترق إلى التطلعات، وهو ما قد نتفهمه بالنظر إلى أن هذه السنة الأولى شكلت مرحلة تأسيسية لإرساء الهياكل التدبيرية للوكالة".
وكانت الحكومة أحدثت الوكالة الرقمية سنة 2017 بغرض تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتطوير استعمال التكنولوجيا من طرف المواطنين.