الجمارك تداهم أوكار مافيا تهريب العملة وتتعقب نقل أرشيفات إلى ضيعة بحد السوالم

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت بإغلاق الحدود في وجه أعضاء شبكة متورطة في تبييض الأموال وتهريب العملة، وذلك إثر مداهمات نفذتها مصالح الجمارك لمقار شركات هرَّب أصحابها مبالغ كبيرة من الأورو إلى الخارج بالتزامن مع إعلان بدء عملية التعويم التدريجي للدرهم.
وعلم موقع “برلمان.كوم” أن مصالح الجمارك بدأت تنفيذ أوامر بالتفتيش في أوراق عشرات الشركات المشبوهة من أجل حجز وثائق وأرشيفات، وذلك بعد تلقيها الإذن من النيابة العامة للتأكد من صحة إخباريات عن محاولات إتلاف أوراق أو ترحيلها إلى وجهات مجهولة.
ووصلت مصالح المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء إلى وثائق خطير تدين مجموعة شركات مملوكة ل(ر. ن) القيادي والبرلماني السابق باسم “الأصالة والمعاصرة”، وذلك بعد تعقب تحركات مشبوهة للمعني بالأمر قام خلالها بنقل أرشيف معاملاته إلى ضيعة بحد السوالم، لكن أعوان الجمارك تدخلوا قبل إتلافها.
وبدأت التحريات القضائية بعيد توصل وحدة معالجة المعلومات المالية بإخباريات تحذر من تخطيط رجال أعمال نافدين لتهريب مبالغ ضخمة من الأورو والدولار، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجه من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك، وهو ما وافقت عليه النيابة العامة فور تأكدها من صحة الإخباريات.
وقبل المداهمات وضع أشخاص يشتبه في تورطهم، تحت المراقبة، وذلك في انتظار صدور الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، على اعتبار أن نطاق البحث امتد ليشمل كذلك الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لجرد ممتلكات بارونات مافيا دولية لتبييض أموال.
وسجلت الإخباريات المذكورة، أن شبكة من 30 شركة، يرجح أن تكون مملوكة للشخص نفسه رغم اختلاف الأسماء، هربت أكثر من 200 مليار سنتيم، حسب ما خلص إليه تنسيق جمركي مغربي أوروبي رصد خروقات خطيرة، وصلت حد التزوير في الفواتير المرفقة بتصاريح استيراد شركات يتحكم فيها (ر.ن)، ما كشف عن وجود عمليات تبييض أموال غير مسبوقة، على اعتبار أن الأثمان الحقيقية للسلع المضمنة في الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
يذكر أن التحركات المغربية تتم بتنسيق مع دول أوروبية، تنفيذا لمقضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوروبي حول التعاون الإداري في المجال الجمركى خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوروبية والمغرب.
ووجهت الجمارك اتهامات خطيرة للشركات المذكورة، إذ حمل ملتمس موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء، تفصيلا مدققا لعمليات إجراء تسديدات غير قانونية لمزودين أجانب عن الفارق بين القيم الحقيقية والقيم المصرح بها، إذ وصلت الغرامات المطالب بها إلى أكثر من 9 ملايير سنتيم في حق شركة واحدة.
وتبيع الشركات، التي داهمت الجمارك أرشيفاتها، ما تستورده بأقل من نصف تكلفتها من المنشأ، وذلك باستعمال وسائل احتيالية للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية مع اللجوء إلى خدمات مافيا تهريب أموال دولية يتزعمها رجل أعمال تركي.