تقرير: المغرب طبع حوالي 2948 كتابا وسعره عرف ارتفاعا

عرف النشر المغربي وتيرة نمو متصاعدة منذ ثلاث سنوات، حيث أن المنشورات العربية شكلت القسم الأكبر منه بنحو 2948 وثيقة (كتب ومجالات الورقي والإلكتروني). وفق ما أورده التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود عن وضعية النشر والكتاب في المغرب. الذي أبرز أن سعر الكتاب عرف ارتفاعا.
وبلغت حصيلة النشر المغربي لسنة 2016/2017، وفق التقرير الحديث الذي اطلع عليه “برلمان.كوم“، 38 ألفا و33 وثيقة بزيادة نسبتها 16 في المائة، مقارنة بحصيلة التقرير السابق 2016/2015.
وتمثل المنشورات الورقية ما نسبته 88,44 في المائة، من حصيلة النشر المغربي في المجالات التي يشملها التقرير، كما عرفت حصيلة المنشورات الإلكترونية زيادة ملحوظة ب443 عنوانا مقابل 222 فقط في سنة 2015/2016.
وفيما يتعلق باللغات، أبرز التقرير أن اللغة العربية تشهد حضورا متزايدا في حقل النشر بالمغرب سنة 2016 و2017، بما نسبته 81.88 في المائة، تلتها اللغة الفرنسية بنسبة 14.54 في المائة، وتلتها الأمازيغية بما نسبته 2.25 في المائة، ثم اللغة الإنجليزية بما نسبته 0.75 بالمائة، ثم الإسبانية 0.58 في المائة.
وتبوأت الأعمال الأدبية الصدارة، فيما يتعلق بتوزيع المنشورات حسب المجالات المعرفية، ب710 عنوانا (24.17 في المائة من إجمالي الكتب المنشورة)، تلتها المؤلفات القانونية ب429 عنوانا ونسبة حددت في 14.46 بالمائة، ثم التاريخ 12.46 بالمائة، ثم الدراسات الأدبية 9.64في المائة، ثم دراسات إسلامية 9.23 بالمائة، ومجتمع 7.52 بالمائة، والسياسية 5.75 بالمائة، وجاء في المرتبة الأخيرة السيكولوجيا بأربع مؤلفات بما نسبته 0.14 بالمائة.
وأشار التقرير إلى أن النشر الإلكتروني المغربي في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية لازال في بداياته، مبرزا أن المؤسسات العمومية تشكل أهم الناشرين المغاربة للمواد الإلكترونية.
وأفاد التقرير أن 75 في المائة من المنشورات يتكلف بها الناشرون المهنيون، بينما 25 في المائة من المطبوعات يتم نشرها بمبادرة من المؤلف وعلى نفقته الخاصة، مبرزا أن متوسط سعر الكتاب المغربي الصادر خلال سنة 2016/2017 بلغ حوالي 64.93 درهم، أي بارتفاع وصل 3.83 درهما مقارنة بتقرير السنة الماضية.