أكد الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 207 ملايين عامل في 163 بلدا وإقليما عبر العالم، مساندته للحركة النقابية المغربية ضد ما أسمته “بالهجوم على الحريات النقابية”. وأبرز الاتحاد الدولي في رسالة وجها “الاتحاد المغربي للشغل” أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع لدى البرلمان المغربي بصيغته الحالية يشكل تدخلا واضحا في الأنشطة النقابية وانتهاكا لمنظمة العمل الدولية. وكان الاتحاد المغربي للشغل، وفق بلاغ صادر عنه، توصل به “برلمان.كوم“، “قد خصص شهرا كاملا من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية ضد الاستهتار الحكومي بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولتها فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب”. واستنكر ذات التنظيم تحويل الإضراب من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، مسجلا زيف الادعاءات الحكومية حول “تبني نهج تشاركي”، بتسليمه للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة للحركة النقابية. وأبرز ذات المصدر، أن الاتحاد المغربي للشغل، لم يتوصل بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان.
