في ضربة جديدة للمكتب الشريف للفوسفاط الذي يرأسه مصطفى التراب أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، حكمها النهائي في قضية السفينة "ن.م شيري بلوزوم" التي كانت محملة بشحنة من الفوسفاط المغربي الموجهة لشركة خاصة بنيوزيلندا، والتي سبق وأن طالها قرار الحجز من طرف سلطات جنوب إفريقيا، يوم فاتح ماي 2017. وقضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا في حكمها النهائي الصادر يومه الجمعة، ببيع الشحنة في المزاد العلني، وذلك بناء على قرار لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاق الفلاحي مع المغرب، الذي استثنى الأقاليم الجنوبية للمملكة من ذات الاتفاق، وهو القرار الذي رفع وصاية جبهة البوليساريو على ثروات الصحراء المغربية. وكان قاض جنوب إفريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب البلاغ، نتيجة طلب وجهته “البوليساريو” إلى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط إلى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها لا من قبل الأممالمتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية. وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن أفاد أنه “رغم أن قرار المحكمة الجنوب إفريقية صدر من ناحية الشكل الذي يعني قبول النظر في هذه الدعوى الرامية إلى حجز السفينة، فإن المغرب يدين هذا القرار، ويعتبره مرفوضا جملة وتفصيلا”، معتبرا أن “هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويحمل طابعا سياسيا بحتا”، مشدداً أن بلاده “ستتصدى لهذا القرار بالحزم المطلوب”.
