عادت الحكومة المغربية للتعبير عن غضبها بعد إقدام جنوب إفريقيا على بيع شحنة من الفوسفاط المغربي في المزاد العلني، بداية الأسبوع الجاري. وفي ندوة أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بيع الفرسفاط المغربي في المزاد العلني انتهاك صريح للقانون الدولي، وفيه تجاوز، ويمثل عملا يرقى إلى مستوى القرصنة، مشددا على تبني الحكومة لمبدأ الرفض الكلي لما حدث، وعزمها الاستمرار في الإجراءات التي بدأت في اتخاذها. وعرضت دولة جنوب إفريقيا، الإثنين، 55 ألف طن من الفوسفاط المغربي المحجوز على متن سفينة "تشيري بلوسوم" للبيع في المزاد العلني، بعد أيام من إصدار المحكمة العليا الجنوب إفريقية لحكمها في القضية. وأقبلت سلطات جنوب إفريقيا على هذه الخطوة، بعدما أصدر القضاء في كيب تاون أول قرار غير ودي اتجاه المغرب في عهد رئيسها الجديد سيريل رامافوزا، وهو الحكم القاضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بالفوسفاط المغربي، وبيعها في المزاد العلني، استنادا إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق. يأتي تنفيذ هذا الحكم بعد حكم ابتدائي صدر في فاتح ماي 2017، يقضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بشحنة من الفوسفاط آتية من فوسبوكراع، بعد توفقها في ميناء "بورت إليزابيث"، قبل استئناف رحلتها صوب نيوزلندا. واعتبر المكتب الشرف للفوسفاط حكم حجز شحنته، قرار ناتج عن طلب وجهته "البوليساريو" إلى القاضي، مستندة إلى "ادعاءات سياسية لا أساس لها، يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها من قبل الأممالمتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية". وأكد المكتب، في بلاغ أصدره عقب الحكم الصادر في حق الفوسفاط المغربي، أن "هذا القرار لا يعالج موضوع ولا جوهر القضية، بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأممالمتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية، الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري".
