شطيبي: الثقافة الاستهلاكية السائدة غير سليمة

يحتد النقاش سنويا حول الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك، في ظل غياب المخاطب الرسمي المكلف بشكاياته، وهو الأمر الذي تثيره جمعيات مغربية تعنى بحقوق المستهلك داخل الوطن، بمناسبة اليوم العالمي لحمايته كل سنة.
في هذا الصدد، يقول حسن شطيبي، رئيس جمعية تامسنا لحماية المستهلك، في تصريح ل”برلمان.كوم” إن “المستهلك المغربي محمي” كلمة كبيرة جدا، فرغم أن الترسانة القانونية موجودة، وتبلغ 317 قانونا لحمايته، فإن الإشكالية توجد في التطبيق”.
ويرجع شطيبي عدم تطبيق قوانين حماية المستهلك إلى “كون الدولة غير قادرة في المرحلة الراهنة على توفير متخصصين ومراقبين وموارد بشرية ومالية”.
وبخصوص تعدد الجمعيات والفاعلين المدافعين عن المستهلك في المغرب يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن الأمر يتسم بطابع سلبي، لأنه حين لا تكون مؤسسة تعنى بحماية المستهلك، لا يكون المخاطب واحدا”. وأوضح أن “هناك 11 أو 12 مصلحة معنية بحماية المستهلك، كلها عندما نتوجه إليها تقول لنا هذا ليس من اختصاصنا اذهبوا إلى المصلحة الأخرى، وهنا تضيع شكاية المستهلكين”.
وأبرز المتحدث أن “المستهلك ليست لديه ثقافة استهلاكية سليمة مبنية على فهمه لحقوقه”، وهي حقوق ستة ذكرها القانون القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك تتمثل في الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية، والحق في التمثيلية، والحق في التراجع، والحق في الاختيار، والحق في الإصغاء للمستهلك.
ويرى الخراطي أنه “رغم تشتت الوزارات التي تعنى بحماية المستهلك”، إلا أن هذا الأخير “قد بدأ يعي حقه في أن يشتكي ويطالب بحقوقه”، ووصف هذا بالأمر ب “الجيد”، مبرزا وجود “ارتفاع في عدد الشكايات لأن عدد الشبابيك ارتفع من 5 شبابيك في 2015 إلى 25 الآن”.