الاتحادية رقية الدرهم بدون اختصاصات بعد تعيين معافري مديرة عامة للتجارة (وثيقة)

أكدت مصادر حكومية، أن الاتحادية رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، ستتحول إلى وزيرة “شبح” في حكومة العثماني، بعدما أصبحت بدون اختصاصات، على إثر مصادقة المجلس الحكومي، على تعيين زهرة معافري، في منصب المديرة العامة للتجارة.
وتم تعيين معافري المديرة العامة السابقة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات “ماروك إكسبور”، في منصب المديرة العامة للتجارة، باقتراح من وزير التجارة والصناعة والاستثمار الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وذلك بعد انتهاء مهمتها على رأس المركز الذي انصهر مع مؤسستين عموميتين في إطار هيئة واحدة مكلفة بالترويج للاستثمارات والصادرات، حيث تدرجت في عدد من المناصب داخل هذه الوزارة، قبل أن يتم تعيينها في 2012، على رأس “ماروك إكسبور”.
وطبقا لمرسوم أصدره مولاي حفيظ العلمي خاص بتحديد اختصاصات تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي منشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2017، فإن المديرية العامة للتجارة سيعهد إليها إعداد وملاءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف أو الثنائية.
ويمنح المرسوم لمديرية التجارة الحق في منح رخص الاستيراد والتصدير التي كانت تسهر عليها كتابة الدولة في التجارة الخارجية، ونفس الأمر بالنسبة لعدد من المهام التي كانت منوطة في السابق بوزارة رقية الدرهم، كما هو الشأن بالنسبة لإبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية المنتوج الوطني وتتبع تطبيقها.
كما، سيعهد للمديرية العامة للتجارة، اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية، إلى جانب تطبيق تدابير الحماية التجارية في إطار محاربة الممارسات غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني، وإبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين، ومساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة للإغراق والإجراءات التعويضية المطبقة من طرف دول أخرى، وكلها كانت من اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم.
كما ستتكلف المديرية بتتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولة والاجتهادات القضائية المتعلقة بها، والاقتراح والمساهمة في إعداد كل إجراء أو قرار من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش الصادرات، وإعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج.