العثماني يخرق الدستور.. البرلمان يعقد دورة استثنائية ودورة عادية في نفس الوقت

في سابقة من نوعها، مازالت الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان مفتوحة، رغم افتتاح الدورة التشريعية الربيعية يوم الجمعة الماضي، حيث لم يصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أي مرسوم لاختتام الدورة الاستثنائية كما ينص على ذلك الفصل 66 من الدستور، ما يجعل البرلمان يعقد دورة عادية ودورة استثنائية في نفس الوقت.
وينص الفصل 66 من الدستور، على أنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين”، ويؤكد ذات الفصل “تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم”.
وإذا كان رئيس الحكومة، قد أصدر مرسوما رقم 2.18.180 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على الفصل 66 من الدستور، تمت المصادقة عليه في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 22 مارس الماضي، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6658 مكرر بتاريخ 23 مارس الماضي، فإن آخر مجلس حكومي والمنعقد يوم الخميس الماضي، قبل يوم واحد عن افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، لم يصادق على مرسوم اختتام الدورة الاستثنائية.
وكان جدول أعمال الدورة الاستثنائية، قد تضمن خمسة نصوص قانونية، وهي مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا, وكذا مشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 69.17 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.