شكلت وضعية الشباب القروي في إفريقيا الموضوع المركزي للدورة العاشرة للمناظرة الوطنية للفلاحة التي انعقدت اليوم بمكناس. وفي هذا الإطار، نظمت مائدتان مستديرتان حول مستقبل القطاع الفلاحي، ضمنها مائدة مستديرة على المستوى الوزاري، التي أكدت بالخصوص على ضرورة وضع “ميثاق فلاحي جديد” من أجل معالجة إشكالية البطالة في القارة الإفريقية. وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الفلاحة تساهم بقدر كبير في استقرار الساكنة القروية البالغ عددها 13.3 مليون نسمة، والتي يمثل فيها الشباب نسبة الربع”. مشيرا إلى أنها مصدر لنحو 38 في المائة من فرص العمل التي تخلق سنويا في المغرب. وأضاف عزيز أخنوش في سياق حديثه خلال المائدة المستديرة الوزارية، أن “القطاع الزراعي أحدث أزيد من 250 ألف فرصة عمل مند انطلاق مخطط المغرب الأخضر في 2008، وساهم بنصف عدد فرص العمل المحدثة بين 2016 و2017. وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الخام الداخلي الفلاحي ليبلغ مستوى 125 مليار درهم، مسجلا نموا متوسطا بمعدل 7.3 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، وهو معدل أعلى من متوسط نمو الاقتصاد الوطني”. وشدد المشاركون في المائدة المستديرة الوزارية على أن تنمية القطاع الفلاحي في إفريقيا يتطلب انخراط الشباب وتحفيزهم على ممارسة الفلاحة والأعمال الصناعية والتجارية والخدماتية المرتبطة بالقطاع. وفي هذا الصدد أكد “مامادو سانغافوا كوليبالي”، وزيرالفلاحة والتنمية بساحل العاج، أن تحفيز الشباب على الانخراط في القطاع الفلاحي يفترض إقناعهم بأن الاستثمار في هذا القطاع مجدي ومربح بالنسبة لهم، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الفلاحة من خلال عصرنتها وتثمين منتجاتها لتمكين الشباب من جني قيمة مضافة أعلى ومن تعزيز قدراتهم. وللإشارة، فإن الشباب يشكلون غالبية سكان إفريقيا، غير أن هذه الشريحة من السكان تعاني أكثر من غيرها من البطالة، إذ تصل نسبة البطالة بين الشباب الإفريقي حوالي 60 في المائة. وفي هذا السياق شددت “جوزيفا ليونيل كورييا ساكو”، مفوضة الاقتصاد القروي الفلاحي في مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أهمية إدماج الشباب القروي في التنمية الزراعية، معتبرة أن “القارة الإفريقية تتوفر على كل الإمكانيات والوسائل الكفيلة بإحداث تحول نوعي في المجال الزراعي في اتجاه إدماج أكبر للشباب في التنمية القروية”. وقالت “ساكو” إن على الدول الإفريقية أن تعمل على خلق شروط هذا الاندماج من خلال مخططات وطنية موجهة للاستثمار الزراعي، مع إيجاد آليات تحفيزية وتسهيلات خاصة من أجل إشراك الشباب وتوجيههم للانخراط في المشاريع الزراعية ومقاولات الصناعات الفلاحية. من جانبه أبرز “ستيفا نترافيرت”، وزير الفلاحة الفرنسي، أهمية التحديات التي تطرحها إشكالية تشغيل الشباب القروي، وذكر باستقبال الضيعات الفرنسية لنحو 7000 شاب مغربي من أجل التكوين والتدريب، في إطار التعاون التقني بين البلدين. وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة أخذ رهانات الاستدامة والتنافسية والسلامة الصحية بعين الاعتبار في تكوين الشباب، إضافة إلى ضرورة دعم جيل جديد من القرويين المقاولين لتولي مراكز القرار في الضيعات الفلاحي. أما “إيزابيل غارسيا تيخرينا”، الوزيرة الإسبانية للفلاحة والصيد البحري والتغذية والبيئة، فثمنت في تدخلها جودة العلاقات المغربية الإسبانية في المجال الفلاحي، وجودة التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال. وأضافت أن تحقيق التنمية المنشودة للفلاحة وتمكينها من لعب أدوارها كصمام أمام للأمن الغذائي ومصدر لرفاهية السكان القرويين، يتطلب توثيق التنسيق والتعاون الدولي، مشيرة على الخصوص إلى الإمكانيات الهائلة في هذا المجال للتعاون الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبلدان الإفريقية.
