ترأس الملك محمد السادس، في دجنبر 2016، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء مشروع خط أنابيب الغاز، الذي سيربط المغرب ونيجيريا عبر دول ساحل المحيط الأطلسي. وصاحبت هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للمحروقات والمناجم المغربي، ضجة إعلامية كبيرة، ليس على المستوى الإفريقي فحسب بل على المستوى الدولي أيضا. ويكتسي هذا المشروع، طبيعة جيوسياسية تهم الاندماج الطاقي والاقتصادي لحوالي 13 بلدا من غرب إفريقيا، ويتوقع بأن تراوح حجم الاستثمارات ما بين 5 و20 مليار دولار، لأن التكلفة ستختلف باختلاف المسار بين البري والبحري، وقد يمر عبر سواحلها أو على أراضيها على طول 6000 كلم (المسافة بين لاغوس وطنجة)، وسيتيح بناء تحالفات تجعل من غرب إفريقيا قطبا سياسيا واقتصاديا مركزيا على المستوى القاري. ويتضمن المخطط مد الأنبوب من المغرب إلى أوروبا في مرحلة لاحقة، وتملك نيجيريا أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في إفريقيا، فكلا البلدين يعتبره مشروعا استراتيجيا على المستوى القاري، ويعولان عليه لخلق تنمية اقتصادية، وتوسيع سوق الطاقة، وإنتاج الكهرباء ل320 مليون إفريقي. غير أن هذا المشروع يثير عددا من الأسئلة التي لاتزال عالقة، وخصوصا من حيث الجدوى الاقتصادية. أسئلة جوهرية يطرحها أي مستثمر، وتتعلق بالمردودية المالية، وما إذا كان الطلب مستداما على المدى المتوسط والبعيد، وكذلك طبيعة العقود السائدة حاليا في سوق الغاز هل هي طويلة أم قصيرة المدى؟ وبالنسبة لبعض الخبراء الدوليين، فإن خط إمداد أنبوب الغاز سيمر بمنطقة “دلتا” النيجر، التي توجد جنوبنيجيريا وهي منطقة غير آمنة، وأضافوا أنه ليست هناك حكومة مسؤولة وواعية بصعوبة إنجاز هذا المشروع ستقوم باستثمار حوالي 15 إلى 20 مليار دولار، وخصوصا عندما سيمر من عشرات الدول التي تمر بعضها بظروف صعبة خصوصا من الناحية الأمنية. وأضاف الخبراء، أن الاكتشافات الجديدة الضخمة للغاز في موريتانيا والسينغال، والتي تتواجد على مقربة كبيرة من المغرب لإمداد أوروبا بالغاز فيما بعد، يجعل الكل يطرح تساؤلات حول اختيار المغرب لدولة بعيدة جغرافيا وتعرف مشاكل أمنية لعقد هذه الاتفاقية، ورأى بعضهم أن الإعلان عن هذا الخط الجديد، يندرج في إطار مسعى المغرب لكسب دعم نيجيريا، القوة الاقتصادية الوازنة بغرب إفريقيا، بخصوص الانضمام لمجموعة "سيداو" وأيضا لكسب حياديتها في ملف الصحراء، علما أنها كانت دائما داعمة للبوليساريو. ومن جهة أخرى فالمشروع هو وسيلة للضغط على الجزائر لإعادة التفاوض في أثمنة الغاز المخطط له أفق عام 2020. وفي ذات السياق، ترى الدكتورة كريستن فيستفال، الخبيرة الدولية في شؤون الطاقة في “المؤسسة الألمانية للسياسة والعلوم (SWP) في برلين، أن هذا المشروع قد لا يصمد أمام منطق النجاعة الاقتصادية والتحولات الجذرية التي تعرفها حاليا سوق الغاز في العالم. وقالت إن جزءا من خط الغاز موجود على الأرض ويربط بين نيجيريا، بنين، توغو وغانا، ويعرف من حين لآخر مشاكل تجارية، بخصوص عدم قدرة بعض الدول على تسديد ثمن الأقساط التي تستهلكها من الغاز. وأشارت الخبيرة، إلى أن هذا المشروع يفتقد ل”للواقعية”، فمن شروط نجاح هذا النوع من المشاريع التقليل من دول العبور، فكل بلد يعبره خط الغاز يجب اعتباره مصدرا محتملا للخلافات، بما فيها التجارية، حيث يسعى كل بلد للحصول على رسوم مرور أعلى، والتهديدات المالية، كعدم قدرة بعض الدول على دفع ثمن الغاز المستهلك، والتهديدات الجيوسياسية عندما لمحت موريتانيا بعدم السماح للأنابيب بالمرور فوق أراضيها أو داخل مياهها الإقليمية. وترى الخبيرة الألمانية أن التحدي الثاني يكمن في التحول، الذي يعرفه سوق الغاز في العالم، فهي سوق مشبعة بالعرض، بل وهناك فائض في الإنتاج، ثم إن المصدرين يسعون حاليا لإسالة منتوجهم الغازي أو ما يسمى ب(LNG)، وبالتالي فإن الغاز الطبيعي السائل بات لدى الكثير من المتعاملين الخيار الأكثر إغراء لأنه يتيح مرونة كبيرة من حيث الوصول للأسواق ذات المردودية الكبيرة. المشروع يراهن في مرحلته النهائية على اقتحام سوق الغاز الأوروبية، غير أن التعويل على هذا الرهان مبالغ فيه، فأوروبا وصلت للتخمة، والطلب على الغاز لا ينمو أو يراوح مكانه في أحسن الأحوال، عكس ما هو عليه الحال في آسيا، على حد تعبير “فيستفال”. أما أسواق دول غرب إفريقيا والمغرب، فهي متواضعة نسبيا بالنظر لضخامة حجم الاستثمارات اللازمة، فإن هناك مشاريع كثيرة مماثلة يمكن لأوروبا أن تدعمها لأسباب سياسية، منها خط غاز بحر قزوين، الذي خُطط له ليربط بين تركمانستان وأذربيجان ومنها إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما توضحه “فيستفال” بالقول “هذا المشروع مغرٍ نظرياً، لكن منطق السوق يقفز في الغالب على منطق السياسة. ولذلك، لم يترجم للواقع وهو يشترك مع المشروع المغربي/ النيجيري في كثرة دول العبور، إضافة إلى الغموض بشأن آفاق نمو الطلب العالمي”. ومنطق السوق في أوروبا يقوم حاليا على الاعتماد على الغاز الروسي والنرويجي مع اللجوء لاستيراد الغاز السائل عند الحاجة. وفيما يخص حقل الغاز الضخم الذي تم اكتشافه مؤخرا في سواحل قبرص، لبنان، مصر، وإسرائيل، فإنه يعد منافسا شرسا للحلم المغربي النيجيري، ما إن ينجح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تقريب وجهات النظر بين حليفه إسرائيل وباقي الدول حول تقسيم الحقل، حتى يغرق الغاز المتوسطي أسواق أوروبا بثمن بخس، باعتبار وجود الحقل في البحر وعلى مسافة أقرب لأوروبا. وترى الخبيرة الألمانية أنه قد نسمع في المستقبل عن دعم أوروبي للمشروع المغربي النيجيري، إلا أنه دعم قد لا يتعدى مستوى الكلام. غير أن هناك من يرى بأن هذا المشروع تجسيد للبعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمغرب التي تتأسس على رؤية الملك الاستراتيجية للتعاون جنوب جنوب على المدى الطويل الذي لا يرتبط بمصالح آنية.
