على الورق يبدو مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا عملاقاً بكل المقاييس، من حيث رسمه لخارطة جيو استراتيجية جديدة تربط بين المغرب ودول غرب إفريقيا، غير أن خبيرة ألمانية شككت في بعض الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. أطلقت المملكة المغربية ونيجيريا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب غاز، يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم سوقا يبلغ سكانها ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية.
ويقدم البلدان المشروع كنموذج ل"التعاون جنوب / جنوب". وينخرط هذا المشروع في ما يمكن وصفه بالتحول الجذري في السياسة الخارجية للمغرب، الذي استعاد مؤخرا عضويته في الاتحاد الإفريقي، وقدم رسميا طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي تعد نيجيريا أحد أعضائها الرئيسيين.
هذا التحول سيتيح للمغرب فك العزلة الجغرافية، التي تفرضها عليه غريمته الجزائر، وسيمكنه في الوقت ذاته من تحييد موقف أبوجا من الصراع على الصحراء، وبالتالي كسر محور الجزائر أبوجا بريتوريا، الداعم الأساسي في إفريقيا لجبهة البوليساريو.
وإذا ترجم المشروع إلى أرض الواقع، فسيتيح للمغرب تعزيز نفوذه الاقتصادي بقوة في دول إفريقيا الغربية، وهي منطقة تعرف أصلا تواجدا مكثفا للاستثمارات المغربية. وبالنسبة لنيجيريا سيتيح لها خط الغاز الجديد الوصول للأسواق الأوروبية علاوة على أسواق دول غرب إفريقيا.
غير أن هذا المشروع يثير عددا من الأسئلة التي لا تزال عالقة، وبخاصة من حيث الجدوى الاقتصادية. أسئلة جوهرية، يطرحها أي مستثمر وتتعلق بالمردودية المالية، وما إذا كان الطلب مستداما على المدى المتوسط والبعيد. وكذلك طبيعة العقود السائدة حاليا في سوق الغاز هل هي طويلة أم قصيرة المدى؟
الدكتورة كيرستن فيستفال، الخبيرة الدولية في شؤون الطاقة في "المؤسسة الألمانية للسياسة والعلوم "إس دبليو بي"، في برلين، تتفهم الفوائد الجيو سياسية للمشروع المغربي النيجيري، لكنها ترى أيضا أن هذا المشروع قد لا يصمد أمام منطق النجاعة الاقتصادية والتحولات الجذرية التي تعرفها حاليا سوق الغاز في العالم. ولا ننسى أن جزء من خط الغاز موجود على الأرض ويربط بين نيجيريا، بنين، توغو وغانا، ويعرف من حين لآخر مشاكل تجارية، بخصوص عدم قدرة بعض الدول على تسديد ثمن الأقساط التي تستهلكها من الغاز.
مشروع يفتقد للواقعية
وبهذا الصدد، أوضحت فيستفال، في حوار مع "دويتشه فيله"، "من وجهة نظري، هذا المشروع يفتقد للواقعية، فمن شروط نجاح هذا النوع من المشاريع التقليل من دول العبور. فكل بلد يعبره خط الغاز يجب اعتباره مصدراً محتملاً للخلافات، بما فيها التجارية، حيث يسعى كل بلد للحصول على رسوم مرور أعلى".
وترى الخبيرة الألمانية أن التحدي الثاني يكمن في التحول، الذي تعرفه سوق الغاز في العالم، فهي سوق مشبعة بالعرض، بل وهناك فائض في الإنتاج. ثم إن المصدرين يسعون حاليا لإسالة منتوجهم الغازي أو ما يسمى ب (إل.إن.جي)، وبالتالي فإن "الغاز الطبيعي السائل بات لدى الكثير من المتعاملين الخيار الأكثر إغراء لأنه يتيح مرونة كبيرة من حيث الوصول للأسواق ذات المردودية الكبيرة".
المشروع يراهن في مرحلته النهائية على اقتحام سوق الغاز الأوروبية، غير أن التعويل على هذا الرهان مبالغ فيه؛ فأوروبا "وصلت للتخمة، والطلب على الغاز لا ينمو أو يراوح مكانه في أحسن الأحوال، عكس ما هو عليه الحال في آسيا"، على حد تعبير فيستفال. أما أسواق دول غرب إفريقيا والمغرب، فهي متواضعة نسبيا بالنظر لضخامة حجم الاستثمارات اللازمة. غير أن العجلاوي الموساوي، الأستاذ في معهد الدراسات الإفريقية بالرباط، أوضح، في حوار مع "دويتشه فيله"، أن "المشروع يفتح بابا جديداً لأوروبا للتزود بالغاز أمام تراجع الغاز الجزائري وهيمنة الروس على الأوروبيين".
وإذا صدق هذا التصور، فإن هناك مشاريع كثيرة مماثلة يمكن لأوروبا أن تدعمها لأسباب سياسية، منها خط غاز بحر قزوين، الذي خطط له ليربط بين تركمانستان وأذربيجان ومنها إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. وهذا ما توضحه فيستقال بالقول "هذا المشروع مغر نظريا، لكن منطق السوق يقفز في الغالب على منطق السياسة. ولذلك، لم يترجم للواقع وهو يشترك مع المشروع المغربي النيجيري في كثرة دول العبور، إضافة إلى الغموض بشأن آفاق نمو الطلب العالمي". ومنطق السوق في أوروبا يقوم حاليا على الاعتماد على الغاز الروسي والنرويجي مع اللجوء لاستيراد الغاز السائل عند الحاجة. وترى الخبيرة الألمانية أنه "قد نسمع في المستقبل عن دعم أوروبي للمشروع المغربي النيجيري، إلا أنه دعم قد لا يتعدى مستوى الكلام".
