“قليلة لكنها نوعية”.. المالكي يرفض وصف حصيلة مجلس النواب ب “الضعيفة”

رفض رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الخميس في ندوة صحفية، وصف حصيلة نواب الأمة خلال السنة التشريعية المنصرمة ب “الضعيفة.”
وجاء تصريح الحبيب المالكي ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ”أسباب ضعف حصيلة مجلس النواب”، في إشارة إلى عدد النصوص التشريعية التي صادق عليها البرلمان في السنة التشريعية 2017 – 2018، والتي بلغت 65 نصا.
واعترف المالكي أن الرقم يبقى متواضعا، لكنه أوضح أنه يجب التركيز على جودة هذه النصوص التشريعية وقيمتها بالنسبة للاقتصاد والمجتمع ومدى قابليتها للتطبيق، عوض التركيز على عدد هذه النصوص.
وأعطى المالكي أمثلة على هذه النصوص “المُؤسسة”، بمشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ومشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة.. الخ.
مثل هذه النصوص التشريعية الكبيرة تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، يقول المالكي، مضيفا أن تفاعل الحكومة مع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب كان غير مسبوق خلال هذه السنة، معبرا عن طموحه في أن يستمر عدد المراسيم التطبقية في الارتفاع.
كما أشار المالكي إلى أن الحكومة قبلت ب 188 مقترح تعديل على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية تقدم بها نواب الأمة، من بين 570 تعديلا، أي بنسبة فاقت 33 بالمائة.
مقابل ذلك، حدد رئيس مجلس النواب نسبة حضور النواب البرلمانيين لجلسات المجلس في 72 بالمائة ونسبة الغياب بعذر في 26 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة الغياب بدون عذر 2 بالمائة، وأثنى المالكي على نسبة الحضور المسجلة واصفا إياها بالمهمة جدا، بالإضافة إلى حصيلة المجلس في المجال التشريعي التي اعتبرها نوعية، من حيثُ قيمة النصوص المصادق عليها، والتي بلغ عددها 34 بين مشاريع ومقترحات قوانين.
وفي ما يبدو ردا على الانتقادات الموجهة لعمل المؤسسة التشريعية وحصيلتها برسم السنة الجارية، أقر الحبيب المالكي بافتقاد البرلمان للخبرة على مستوى تقيم أثر القوانين المصادق عليها، مشددا على أن المجلس بصدد إحداث البنية الضرورية لتتبع مدى تطبيق القوانين المصادق عليها.