تسبب تعامل الأين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع قضية تجريد حليفه الحكومي التقدم والاشتراكية من حقيبة حكومية، كانت تحملها شرفات أفيلال، دون تشاور، في غضب بين أعضاء الحزب وقياداته، الذين رأوا في ما قام به العثماني تجاه حليفه السياسي سلوكا غير مقبول أخلاقيا وسياسيا. وقال أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والقيادي في الحزب بالخارج، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه "مهما كانت الأسباب والخلفيات، يبقى ما قام به الأخ الأمين العام العثماني اتجاه الحليف حزب التقدم والاشتراكية سلوكا غير مقبولا، لا سياسيا، ولا أخلاقيا، وخرقا واضحا لميثاق الأغلبية، إذل لا يعقل أن يتم اقتراح حذف كتابة دولة تدبر من حزب يجمعك به تعاقد استراتيجي دون إخبار الحزب المعني الذي تلقى الخبر عبر الإعلام". واعتبر الحيوني، أنه لو فعلا حذف الكتابة مبني على الأداء الشخصي لكاتبة الدولة أفيلال، فالأولى لرئيس الحكومة من باب المسؤولية "إعفاء الوزير أخنوش على الأقل لسببين، الأول مرتبط بفضيحة تهريب الأسماك الغير المرخص باصطيادها عبر ميناء الحسيمة، ومقتل محسن فكري رحمه الله، ثم فضيحة أضحية العيد السنة الماضية المتعفنة التي وبالمناسبة ستبقى وصمة عار لن ينساها المغاربة". ووجه الحيوني اتهامات مباشرة للعثماني بالقضاء على تركة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، حيث قال إن "السؤال الجوهري اليوم هو لماذا حزب التقدم والإشتراكية وليس التجمع الوطني للأحرار؟! الجواب بسيط: لأن المطلوب اليوم هو القضاء التدريجي على تركة بنكيران وكل ما بناه وكان يزعج به بعض الجهات، خاصة محاولته توسيع رقعة الفاعلين بمختلف ألوانهم الحزبية والإديولوجية في مشروع الإصلاح"، معتبرا أن التقارب الذي حصل بين حزبي بنكيران وبنعبد الله لم يرق الكثيرين، وقد سبقه نسف التقارب الحاصل بين حزب المصباح وحزب الاستقلال. وأضاف الحيوني أن القيادة الحالية للحزب، ترفع شعار "كل ما أزعجكم في طريقة تدبير بنكيران، مستعدون للتخلي عنه حتى نكسب رضاكم وعطفكم"، موجها دعوة للعثماني للإستقالة من قيادة الحزب لأن "هذه القرارات الكثيرة الغير الموفقة تسيء إلى الحزب قبل الأشخاص. وهذه الخطوة ستكون وَمِمَّا لا شك فيه مفيدة للأخ العثماني وللحزب وللوطن".
