وجه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية مراسلة إلى رؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية يطالبهم فيها بأداء ما في ذمتهم من مستحقات تجاه المقاولات التي نفذت مشاريع لحسابهم. وقال بنشعبون في مراسلته إن أي تأخير في أداء مستحقات تلك المقاولات قد يؤدي إلى إفلاسها، وفقدان العديد من مناصب الشغل. وأبرزت المراسلة التي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منها، أن التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة للوزارة، أبان عن عدم احترام بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لآجال الأداء، وذلك رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية. وأكدت مراسلة الوزارة أن كافة المؤسسات والمقاولات العمومية معنية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء، وذلك بإصدار الأمر بدفع المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية، وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها. وشدد بنشعبون في مراسلته على ضرورة إعادة النظر في المساطر المعتمدة بهذا الصدد وتبسيطها، وتحديد المسؤوليات، ووضع نظام معلوماتي وآليات مناسبة لتتبع وقياس التقدم المنجز في هذا المجال، والسهر على معالجة الشكايات الواردة من الممونين بشأن مستحقاتهم، ونشر بيانات تطور حجم مستحقات المقاولات وآجال أدائها. وأشارت المراسلة إلى أن أعوان المراقبة بالمؤسسات والمقاولات العمومية مطالَبين بمضاعفة جهودهم من أجل احترام آجال معالجة الملفات المعروضة عليهم والعمل على إنجاز مهمات رقابية تتعلق بمدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية والتعاقدية المتعلقة بآجال الأداء.
